الرئاسة تعد بتسوية مشاكل جنود الاحتياط في غضون 6 أشهر

استقبلت مصالح رئاسة الجمهورية أمس، مفوضا عن العسكريين الاحتياطيين المعطوبين خلال فترة خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي وأصيبوا خلالها أثناء مكافحتهم للإرهاب، وهذا لمناقشة جملة من المطالب التي رفعوها رد والاعتبار لهم على حد قولهم.
قال فاروق قطاف مفوض العسكريين الاحتياطيين في اتصال مع ''البلاد'' مستشارا في رئاسة الجمهورية قد استقبلهم أمس، ووعدهم إن مشاكلهم ستحل في غضون ستة أشهر وهي مطالب مشروعة وموضوعية لكنها تحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية والتقنية وتتطلب تلك المهلة وليست قضية أموال، كما أكد المستشار بالرئاسة ''إن قضية العسكريين الاحتياطيين على أعلى المستويات في هرم السلطة، والتي ستتكفل بقضيتهم في المدة المذكورة أعلاه''، كما تم الطلب من المفوض ترك عنوانهئ من أجل حضوره للقاء آخر في الرئاسة، وهذا ما يعكس حسب محدثنا ''تجسيد كافة الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها، وكان آخرها الوزير الأول أحمد أويحيى في رده على تساؤلات نواب الشعب خلال عرض مخطط الحكومة''.
وفي سياق متصل، كشف فاروق قطاف عن لقاء جمعه بمنتخبين عن الأرندي والأفلان خلال زيارته لمقر اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وأكدوا له وقوف نواب البرلمان مع مطالبهم المشروعة عندما ضحوا على الجزائر ودفعوا الغالي والنفيس في مواجهتهم للإرهاب.
وطمأنوهم أن نواب مجلس الأمة سيزكون مشروع مخطط عمل الحكومة الذي تضمن تعهدات بإعادة الاعتبار لهم وتلبية مطالبهم كاملة.
كما شدد فاروق قطاف في معرض حديثه عن جملة المطالب المرفوعة أن''العسكريين الاحتياطيين سيتنازلون عنها إذا ما تعارضت مع مصالح الجزائر''، وتتلخص المطالب المرفوعة بالأساس في رد الاعتبار والكرامة لهم والاستفادة من منحة التقاعد العسكري، إضافة إلى تثبيت منحة الجريح في حالة وفاته وإعادة النظر في منحة العطب.