الرئاسة تبلغ عائلات المساجين في العراق سعيها لتسوية الملف طالبت سلال بلقاء المالكي في الدوحة

تقترب قضية المساجين الجزائريين في العراق من فصلها الأخير، بعد التحرك الجدي للسلطات الجزائرية وإيفادها بعثة رسمية من الخارجية إلى بغداد، وإعلان العراق رغبته في إصدار عفو عن جزائريين مسجونين وغلق هذا الملف الذي يعيق تطوير العلاقات بين البلدين ومع دول عربية أخرى.
وقالت عائلة السجين الجزائري في العراق، طارق ريف، المعتقل في سجن التاجي في بغداد، إنها تلقت ردا من رئاسة الجمهورية تبلغها فيه بأن قضية المساجين الجزائريين في العراق توجد قيد المتابعة من قبل أعلى السلطات في البلاد. وذكر مراد ريف، شقيق السجين طارق، ل''الخبر''، أن رسالة رئاسة الجمهورية حملت تطمينات إلى العائلة وإلى باقي عائلات المساجين، بإمكانية التوصل قريبا لحل وتسوية ودية لهذه المشكلة العالقة بين السلطات الجزائرية والعراقية. وأكدت رئاسة الجمهورية أن ''القضية في أيد أمينة وهي بصدد المتابعة الحثيثة من قبل المصالح المختصة لمعالجتها بالشكل المطلوب''. يذكر أن طارق ريف له شقيق آخر اسمه أمين كان يتواجد معه في العراق، والذي أعلنت السلطات العراقية في وقت سابق عن مقتله عندما كان مع مجموعة مسلحة. وفي نفس السياق، التمس المتحدث باسم المساجين الجزائريين في العراق، محمد وابد، في رسالة تلقت ''الخبر'' نسخة منها، من الوزير الأول عبد المالك سلال استغلال فرصة مشاركته في القمة العربية المقررة في الدوحة غدا، للقاء رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، لحثه على الإسراع في استصدار عفو من الرئاسة العراقية أو رئاسة الحكومة، لفائدة المساجين الجزائريين.
وكان وفد رسمي من وزارة الخارجية قد تنقل إلى بغداد، الأسبوع الماضي، والتقى المساجين الجزائريين في السجون العراقية، وحصل على نسخ من ملفاتهم القضائية وعينات من الحمض النووي لكل منهم. وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، بلقاسم ساحلي، قبل يومين، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر قدمت طلبا للسلطات العليا في العراق لإصدار عفو لفائدة 11 سجينا جزائريا. وأضاف أن ''الوفد الجزائري الرسمي الذي زار العاصمة العراقية، ناقش مع وزير العدل العراقي، حسن الشمري، هذا الأمر، وأن السلطات العراقية وعدت الوفد الجزائري بدراسة مسألة إمكانية إصدار العفو عن هؤلاء السجناء''. وأكد ساحلي أن ''تسعة من السجناء الجزائريين من بين 11 تمت إدانتهم بسبب الدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين تمت إدانة اثنين منهم بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية في غياب أدلة تثبت ذلك''.