الذكرى الثانية لميلاد حركة 20 فيفري استثمار فشل بنكيران لبعث مطالب إصلاح النظام الملكي المغربي

تعيش المغرب في هذه الأيام، حالة من التململ الشعبي، بمناسبة الذكرى الثانية لميلاد حركة 20 فيفري الاحتجاجية المطلبية، التي جاء ميلادها في زخم أحداث الربيع العربي، الذي كاد أن يعصف بكيان نظام مخزني، وجدت فيه غالبية الشعب المغربي نفسها، غير قادرة على الحصول على لقمة عيشها.
وعكست مؤشرات وقوع موجة احتجاجات ومسيرات مطلبية جديدة في المملكة، أن محاولات النظام الغربي، بلاطا وحكومة فشلت في تحييد دور شباب حركة 20 فيفري في المشهد السياسي المغربي، رغم أن تحركاتهم كانت ومازالت سلمية من أجل تحقيق إصلاحات سياسية جوهرية على طبيعة النظام الملكي المغربي.
ورغم أن الحركة مازالت في مراحلها الجنينية في محيط سياسي طغى عليه حزبان اثنان، الاستقلال والاشتراكي قبل انضمام العدالة والتنمية الإسلامي إليهما، إلا أن حركة 20 فيفري لا تريد أن تذعن لإرادة هذه الأحزاب التي ترفض تمكينها من أي دور مهما كان حتى لا تختلط المفاهيم والمعطيات في مملكة حكمها بلاط ومخزن وأجهزة أمنية، وقاسمهم المشترك ريوع ومغانم انفردت بها شريحة واحدة ومحدودة، بينما يعيش غالبية الشعب حد الكفاف.
وتسعى حركة الشباب المغربي بعد مرور عامين منذ تأسيسها، واقتران اسمها بمقتل شاب مغربي في نفس هذا اليوم، لإعلان ميلادها الثاني، ولتؤكد أن شهادة قبرها لم تصدر بعد، كونها تستمد قوتها من تأييد شرائح واسعة في المجتمع المغربي، وخاصة بعد أن فشلت حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران إلى حد الآن، في تجسيد وعودها الوردية لإنهاء معاناة المغربيين بحل مشكلة البطالة التي يتخبطون فيها وكل المشاكل الأخرى التي زادت في درجة غبنهم. وهو الوضع الذي تريد الحركة أن تستثمر في درجة غليانه، والغضب المتزايد تجاه حزب إسلامي اعتقد المواطنون المغربيون عند تصويتهم عليه، أنه سيكون مخلصهم من محن العيش ودرجة العوز الذي وجدوا أنفسهم فيه.
ورغم الوعود والتطمينات التي ما انفك يغدق بها بنكيران على الشعب المغربي، إلا أنه لم يتمكن من إقناعهم، وواقعهم المعيشي لم يتغير، بل أن حالهم يسير من سيئ إلى أسوا في غياب إستراتيجية تنموية واضحة المعالم، بعد أن اصطدمت بتبعات أزمة مالية حادة عجزت معها حكومته في إقامة مشاريع تنموية قد تغير من واقع الحال الذي يعاني منه الشعب المغربي.
وهو الواقع الذي ستستغله حركة 20 فيفري، من أجل جعل هذا الوضع الكارثي ورقة استقطاب لصالح أفكارها وطروحاتها، وتحميل مسؤولية ما يقع إلى طبيعة النظام الملكي، الذي يخول للملك كل الصلاحيات التي جعلت منه الآمر الناهي في الشاردة، مما حال دون تحقيق أية إصلاحات تشعر المواطن المغربي أنه يعيش في كنف الحرية.
بل أن الحركة المطلبية مازالت تصر على القول، أن الإصلاحات التي أقرها دستور سنة 2011 وتنظيم انتخابات عامة، فاز بنتائجها ولأول مرة، حزب إسلامي تبقى مجرد التفاف على الإصلاحات الحقيقية التي يطالب بها الشعب المغربي، وخاصة مسألة تحويل منصب الملك إلى رمز في مملكة دستورية تماما، كما هو حال الأنظمة الملكية في العالم.
ويجب الاعتراف أنّ الملك محمد السادس تمكّن بفضل نصائح صديقه، نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، أن يفلت من ربيع عربي عندما انحنى أمام رياحه، بفضل تعديل بعض مواد الدستور والقوانين التي مكنته في النهاية الاحتفاظ بكل صلاحياته ونفوذه، وبقي معها منصب الوزير الأول، مجرد ديكور في هرم سلطة، بقي الملك فيها نقطة مركزية في نظام لا يريد أن يتغير.