الدينار يفقد 9 بالمائة من قيمته منذ بداية العام بنك الجزائر يؤكد بأن حساب معدل صرف الدينار "شفاف"

واصلت العملة الوطنية الدينار تراجعها أمام العملة الأمريكية الدولار، خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث بلغ سعر صرف الورقة الخضراء حسب الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر يوم السبت الماضي 79.7 دج للدولار عند الشراء مرتفعا من 73.2 دج عند الشراء في جانفي من العام الجاري، وبلغ سعر بيع الورقة الخضراء 84.5 دج يوم السبت الماضي و77.6 دج في جانفي الفارط، مما يبين أن العملة الوطنية فقدت حوالي 9 بالمائة من قيمتها أمام عملة التصدير الرئيسية للبلاد التي هي الدولار الأمريكي الذي يعد عملة تقييم 98 بالمائة من صادرات البلاد.
ويعود السبب في تراجع العملة الوطنية أمام الدولار إلى المكاسب التي حققتها العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة أمام سلة من العملات الرئيسية ومنها الأورو الذي نزل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في 21 شهرا بسبب الأزمة الهيكلية التي تضرب اقتصاديات منطقة الأورو .
وبالناسبة للجزائر، سجلت العملة الأوروبية الموحدة تماسكها أمام الدينار الجزائري فوق مستوى 100 دج للأورو منذ بداية العام ولامست العملة الأوروبية سقف 107.1 دج للأورو خلال شهر ماي الأخير قبل أن تعاود تراجعها على مستوى 105.7 دج للأورو يوم السبت الماضي.
وأكد بنك الجزائر أن حساب معدل الصرف للعملة الوطنية يعد "شفافا" ويستجيب للمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الجزائر مصنفة من قبل صندوق النقد الدولي من بين الدول التي لها معدل صرف عائم، وهي السياسة المنتهجة منذ 1996 وهو تاريخ وقف العمل بنظام معدل الصرف الثابت.
ويرفض بنك الجزائر الاتهامات التي وجهت له من قبل رؤساء مؤسسات اقتصادية بأنه يتدخل بطريقة متعمدة لتخفيض قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية من اجل الحد من فاتورة الاستيراد المتفاقمة من سنة إلى أخرى من خلال جعل عملة الاستيراد مكلفة جدا.
وبغض النظر عن تدخل بنك الجزائر من عدمه في تحديد قيمة العملة الوطنية، فإن واردات الجزائر سجلت أول انخفاض لها منذ سنوات خلال السداسي الأول من العام الجاري وخاصة في مجال المنتجات الصناعية والمواد الغذائية.
ويعمل بنك الجزائر على نشر مذكرة مفصلة حول نمط حساب معدل الصرف الحقيقي للدينار وهو النمط المعمول به من طرف صندوق النقد الدولي في إطار مراقبة معدل الصرف لعملات الدول الأعضاء.
وحاول بنك الجزائر في مذكرته التأكيد على أن تسيير معدل صرف الدينار يخدم الاقتصاد الجزائري في إطار الاحترام التام لقواعد الشفافية، حيث يتم حساب معدل الصرف بطريقة شهرية بمساعدة من خبراء صندوق النقد الدولي.
ويضيف بنك الجزائر أنه يتدخل في الأسواق البنكية كلما سجل تذبذب في أسعار أهم العملات من أجل الحفاظ على معدل صرف الدينار في مستواه الفعلي، ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد الدينار حوالي 9 بالمائة من قيمته.
وتزامن هذا التراجع مع الزيادة الحادة التي سجلها معدل التضخم في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة بشكل متواصل، حيث بلغت 7.3 بالمائة شهر جوان الفارط مقابل 4.7 بالمائة عند نفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى زيادة عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بسبب اجتماع جملة من العوامل ومنها تراجع الإنتاج الوطني في العديد من القطاعات واللجوء المبالغ فيه للاستيراد فضلا عن الزيادات غير المدروسة في الأجور بشكل متزامن وبأثر رجعي بداية من 2008 مما سمح بتيسير الطلب على خدمات وسلع مستوردة في الغالب.