“الدولة مصرّة على عدم التسرع في فتح قطاع السمعي البصري”

أكدّ ناصر مهل وزير الاتصال، أن الدولة مصرّة على عدم التسرع في فتح قطاع السمعي البصري “حتى يتسنى إعداد نص يتكيف مع الطلب وأيضا للوقاية من الاستعمال المفرط لهذا المجال”، معلنا عن تنظيم ورشات لمناقشة المشروع التمهيدي المتضمن فتح قطاع السمعي البصري في جويلية القادم. قال وزير الاتصال، على هامش حفل تدشين المركز الوطني للتكوين والرسكلة في مجال السمعي البصري، أمام السلطات العمومية بتيبازة، أمس، إنه بعد الانتهاء من المشاورات “سيجري عرض المشروع التمهيدي على الحكومة ثم على المجلس الشعبي الوطني”، مشيرا إلى أنه أصبح “أكثر من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التسرع في فتح قطاع السمعي البصري” حتى يتسنى إعداد نص يتكيف مع الطلب وأيضا للوقاية من الاستعمال المفرط لهذا المجال.
وفي السياق أكد الوزير أن الورشات التي ستنظم لمناقشة المشروع التمهيدي المتضمن فتح قطاع السمعي البصري، ستفتح أمام الجمعيات المحترفة والمخرجين وممثلي المجتمع المدني “لتقديم آرائهم حول المشروع التمهيدي” الذي “يجري إعداده في إطار لجنة وطنية” وذلك من أجل التوصل إلى “إجماع واسع”.
وذكر مهل في هذا الصدد أن هذه اللجنة التي تعمل منذ عدة أشهر تنقسم إلى ثلاث لجان فرعية مكلفة على التوالي ب”الترددات الصوتية” و”محتوى القنوات العمومية والخاصة” و”صلاحيات السلطة الساهرة على ضبط السمعي البصري”. من جهة أخرى، أعلن ناصر مهل أن الحكومة رصدت غلافا ماليا أوليا لغرض التكوين في مجالي الإعلام والاتصال. وأوضح الوزير أن المركز الوطني للتكوين والرسكلة في مجال السمعي البصري لتيبازة سيكتسي مستقبلا طابعا جهويا (إفريقيا والعالم العربي) مشيدا في هذا الصدد بهذا “الإنجاز الهام” الذي تكمن أهميته في “نوعية التكوين الذي سيضمنه ودوره في تكوين المكونين”.