الدولة "تستنجد" بأموال السوق الموازية

اجتمع، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، والمديرون العامون للبنوك، من أجل تباحث مستجدات قانون المالية التكميلي في شطره المتعلق بالتعليمات الموجهة للبنوك، أهمها إعادة استرجاع أموال الأسواق الموازية المقدرة ب3700 مليار دينار، لاستغلالها عبر القنوات الرسمية في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تراجع موارد خزينة الدولة من العملة الصعبة.ويأتي اجتماع الوزير الأول والمديرين العامين للبنوك، في ظروف تعد حرجة، لاسيما بعد أن اختارت الدولة إنقاذ الموقف، باللجوء إلى الإنتاج الوطني، ما يعني تركيز تمويلات البنوك مستقبلا على الاستثمارات الخاصة والعمومية المشجعة للإنتاج المحلي، مع احترام معدلات المخاطرة التي لا يمكن للبنوك التهاون في تطبيقها لإعادة استرجاع ما تم إقراضه للمؤسسات الوطنية. غير أن البنوك تبقى تتوخى الحذر وهي تقرض الشركات الوطنية، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تقترح عادة مشاريع لا تتوافق والمعايير المعمول بها من طرف البنوك.وتمثل المادة 43 من قانون المالية التكميلي الصادر بالجريدة الرسمية، أمس، أهم نقطة وقف عندها الوزير الأول، من خلال التعليمات التي كان يوجهها سلال للمديرين العامين، والتي سيتم بموجبها استحداث برنامج بنكي جديد يعرف “بالامتثال الجبائي الإرادي”، الموجه لأصحاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية خارج البنوك، والتي يسعى سلال لإعادة إدراجها في القنوات البنكية الرسمية، بتشجيع أصحابها على إيداعها بالبنوك مقابل إخضاع جزافي لضريبة معدلها 7 بالمائة.ويشترط في الأموال المودعة في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، حسب المادة 43 من قانون المالية التكميلي، أن تكون في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يجرمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعطت الحكومة فرصة للأشخاص الحائزين على أموال مؤهلة للخضوع لبرنامج الامتثال الجزافي إلى غاية نهاية ديسمبر من سنة 2016، يسمح لهم فيها بإعادة اكتتاب أموالهم لدى البنوك، متوعدة المخلين بالموعد بدفع غرامات ومواجهة عقوبات صارمة، ستحدد مستقبلا عن طريق أحكام ستصاغ على شكل تنظيم.