الدولة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي وتحاسبهم على الكميات المستعملة

كشف وزير الموارد المائية عبد القادر والي عن إدخال آليات جديدة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي من الآبار وكذا محاسبتهم على كمية المياه المستعملة للسقي مقارنة بمساحات الأراضي المستغلة، كاشفا عن استراتيجية جديدة لخلق التوازن في توزيع المياه بين مناطق الوطن طوال السنة وزيادة قدرات التخزين عن طريق استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي، منوها أن نسبة امتلاء السدود خلال الأيام الاخيرة قدرت ب70 بالمائة.أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أنه سيتم إدخال آليات جديدة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي خصوصا من الآبار، موضحا خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن هذه الآليات تسمح بمحاسبة الفلاحين على كمية مياه الآبار التي يستغلونها للسقي مقارنة بمساحات الأراضي المستغلة، قائلا في السياق ذاته ”يجب علينا مواصلة المجهودات المبذولة منذ سنوات في القطاع بتعميم أحدث التقنيات لتحسين استعمال المياه والاقتصاد والمحافظة على هذه الموارد وذلك من أجل محاربة التبذير إضافة إلى صيانة المشاريع التي تم انجازها”. ولفت في ذات السياق وزير الموارد المائية والبيئة إلى ضرورة الحد من تبذير مياه الري وتحقيق التوازن بين الكمية التي تم استغلالها والمردود المطلوب، مضيفا أن اقتصاد 20 بالمائة من الماء لسقي هكتار واحد سيسمح بسقي نصف هكتار آخر، وأبرز استراتيجية الدولة الجديدة لخلق التوازن في توزيع المياه بين مناطق الوطن طوال السنة وزيادة قدرات التخزين عن طريق استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي. وبتطرقه إلى مشاريع القطاع في مجال حشد المياه أشار الوزير إلى تخصيص استثمارات معتبرة للحفاظ على الموارد المائية وإنجاز عديد المنشآت القاعدية، فبعد أن كان عدد السدود يقدر ب44 سدا سنة 1999 بسعة تخزينية لاتفوق 3.7 مليار متر مكعب انجز 31 سدا جديدا لتنتقل سعة التخزين إلى ما يزيد عن 8 ملايير متر مكعب ويتم حاليا انجاز تسعة سدود خمسة منها ستسلم خلال سنة 2017 وأربعة في سنة 2019 وفق معطيات والي، وبالموازاة انجزت 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة 2.10 مليون متر مكعب يوميا.ومن جهة أخرى أكد الوزير أن نسبة امتلاء السدود خلال الأيام الأخيرة قدرت ب70 بالمائة مقابل أقل من 50 بالمائة قبل موجة التساقطات التي سجلت مؤخرا عبر جل مناطق الوطن، وردا على سؤال لعضو المجلس حسني سعدي حول أسباب تأخر إزالة أكبر مخزن لمبيد الجراد ببلدية بشار والذي انتهت صلاحيته في 2006 أكد والي أن مصالحه قامت بمعاينة الموقع وأعطت توجيهات لإخراج المستودع من المنطقة العمرانية.