الدورة 13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر بجنيف: الجزائر تبذل جهد في مجال حقوق الإنسان

عبرت الوفود المشاركة في أشغال الدورة 13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر بجنيف عن استحسانها للدراسة الدورية العالمية للجزائر، حيث أعربت الوفود المشاركة عن ارتياحها لما آلت اليها الظروف في الجزائر مشيرة إلى أنها وفت بما تعهدت به خلال المرحلة الأولى من 2008، كما أنها بذلت مجهودات في مجال تعزيز حقوق الانسان.
وأكد وزير الخارجية مراد مدلسي خلال ندوة نشطها أمس بمقر البعثة الجزائرية بجنيف تزامنا مع اختتام اشغال الدورة 13 أن جميع الوفود المشاركة تطرقت إلى جهود الجزائر المبذولة في مجل حقوق الانسان، وأضاف أن الاسئلة المطروحة تمحورت حول الحريات منها حرية التعبير وحرية التجمع وكذا حرية تكوين جمعيات.
وفيما يتعلق بحرية الجمعيات، أوضح الوزير أن الجزائر قدمت التوضيحات الضرورية المتعلقة بقانون الجمعيات مشيرا إلى أن ما يقلق الجمعيات هو أن التمويل من الخارج يتطلب احترام بعض الشروط منها الشفافية إذ أنه لا يمكنها التصرف في الأموال دون ترك آثار له، ونوه بأن الجزائر تسعى لترقية الحركة الجمعوية و خير دليل على ذلك أنه في ظرف 20 سنة تقريبا و في الوقت الذي لم تكن توجد فيه أي جمعية خلال سنوات التسعينيات تتوفر الجزائر اليوم على أكثر من 90000 جمعية.
وفيما يتعلق بقضية المرأة والطفل، أوضح مدلسي أن المرأة كانت في مقدمة التغييرات التي أدخلت على الدستور سنة 2008، و قانون حصص المرأة في المجالس المنتخبة في 2012 و النتائج الملموسة المتحصل عليها في الانتخابات التشريعية ل10 ماي، وأضاف أن كل الوفود أكدت بقوة هذا التقدم الاستثنائي للجزائر باعتبارها من أوائل الدول التي سجلت مشاركة كهذه للمرأة في البرلمان.
ومن جانب آخر، قال الوزير ان أن جميع المشاركين ثمنوا قرار الجزائر في رفع حالة الطوارئ، وأشار إلى أن الجزائر وضعت في اعتبارها مكافحة الإرهاب متخذة اجراءات وقائية بالموازاة مع ذلك.
وعن مسألة المفقودين، تطرق الوزير إلى اجتماع جويلية المقبل في الجزائر بين مسؤولين جزائريين مكلفين بالملف ومجموعة عمل تعمل على هامش مجلس حقوق الإنسان و التي ستلتقي أيضا بعائلات المفقودين، حيث اعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه فرصة بالنسبة لنا لتعزيز القناع بأننا نعمل في كنف الشفافية في إطار معالجة هذا الملف.
و تعد الدراسة الدورية العالمية آلية جديدة ووحيدة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في الميدان في كل بلد من البلدان ال193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.