الدورة الربيعية تقسم الأحزاب السياسية

ثمن حزبا الموالاة في المجلس الشعبي الوطني، الأفالان والأرندي، الدورة الربيعية المزمع اختتامها في 21 جويلية الجاري، واستدلت بتمرير أهم المشاريع العضوية المتمخض عنها التعديل الدستوري الأخير، في حين عبرت المعارضة عن صدمتها للدورة ووصفتها بالسلبية، لأنها تخطط للغلق المسبق والتضييق على الديمقراطية السياسية.قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد كيجي، في تصريح ل”الفجر”، إن الدورة الخريفية المقرر اختتامها في 21 جويلية كانت إيجابية، خاصة أنها تميزت بتمرير القوانين العضوية المتمخض عنها التعديل الدستوري الأخير، الذي عمق أكثر الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وذكر أن الدورة شهدت تمرير 11 مشروع قانون، منها ثلاثة في غاية الأهمية، فضلا عن الأسئلة الشفوية التي طرحت من مختلف التشكيلات السياسية، باستثناء مشروع قانون مجلس ترقية حقوق الإنسان الذي تم تأجيله لضيق الوقت وعدم الانتهاء من معالجته لتفرعاته العديدة.وفي تعليقه على سؤال خاص بالجدل السياسي الذي أثاره كل من قانوني الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات، من خلال مقاطعة المعارضة لجلسات النقاش، قال كيجي إن ”قانون الانتخابات في اعتقادي كان أهم القوانين لأنه سجل أكثر من 100 تدخل”، وأضاف أنه القانون الذي سيعيد الاعتبار للعمل السياسي في الجزائر ويقضي على ما وصفه ب”الأحزاب الطفيلية والطحالب التي تظهر في المواعيد الانتخابية وتقوم بالبزنسة وكسب المال”، وتابع أنه قانون سيمكن الأحزاب من إثبات وجودها ويعطي الأولوية لمن يستحق ذلك ويثبت جدارته في الميدان. الأفالان: الدورة تميزت بوعي سياسي كبيرومن جانبه، أبرز السيناتور بوعلام جعفر، عن حزب جبهة التحرير الوطني، بمجلس الأمة، في تصريح ل”الفجر”، أن الدورة الربيعية للبرلمان كانت إيجابية بكل المقاييس، مشيرا إلى أن تمرير مشاريع القوانين التي جاءت بناء على التعديل الدستوري، كان أحسن عملية، وأضاف أن أعضاء مجلس الأمة ”أثبتوا وعيهم السياسي الكبير من خلال التصويت وتزكية مشاريع القوانين، وفي مقدمتها قانونا الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات”.وواصل المتحدث بأن النقطة الوحيدة التي تأسفوا عليها هي ضيق الوقت في معالجة تلك القوانين، لكن ”نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة كانوا في مستوى المسؤولية وصوتوا لصالح مشاريع القوانين الدستورية لأنها مهمة وجادة ومصيرية أيضا”.وضم ممثل حزب جبهة التحرير الوطني صوته إلى الأرندي، عندما اعتبر أن قانون الانتخابات يعد أحسن القوانين التي مررت، لأنها ستضع حدا للأحزاب التي ”تبزنس وتركض وراء كسب المال”، مضيفا أن هناك أحزاب مجهرية وليس لديها أي تمثيل في القاعدة، ومنه فإن إلزامها بجمع 4 بالمائة من الأصوات الانتخابية، أمر عادي مطبق في عديد البلدان أين تختلف النسبة من بلد إلى آخر، مواصلا بأن قانون الانتخابات سيطهر الساحة ممن كانوا يشغلونها بطريقة موسمية وفي الانتخابات فقط، ويقومون ببيع القوائم وكسب المال على حساب المواطن. التكتل الأخضر: مشاريع القوانين مررت بالإكراه ودون النصاب القانونيالتكتل الأخضر المكون للأغلبية البرلمانية لأحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان، اعتبر على لسان عضوه القيادي النائب نعمان لعور، في تصريح ل”الفجر”، أن الدورة الحالية للبرلمان المزمع اختتامها في 21 جويلية الجاري، من أسوإ الدورات البرلمانية، مرجعا السبب إلى ”تمرير مشاريع قوانين في غاية الأهمية بطريقة الإكراه، لأنه لم يكتمل النصاب القانوني الخاص بالتصويت والمحدد ب50 بالمائة من النواب زائد واحد”، ويتعلق الأمر بالمشاريع الخاصة بالانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.وأضاف المتحدث أن الحكومة لعبت على عامل الوقت في تمرير تلك المشاريع التي تمخضت عن التعديل الدستوري الأخير، حيث لم تمنح المعارضة حتى الحق في مناقشتها على مستوى اللجان، وهو انتهاك للحق التشريعي بكل مقاييسه. حزب العمال: الدورة سلبية جدا وأسست لانتهاك الحقوق الأساسية وغلق الممارسة الديمقراطية”نحن مصدومين من سلبية الدورة البرلمانية” هي العبارة التي لخص بها النائب والعضو القيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، الدورة البرلمانية الحالية التي لم يتبقى على انتهائها سوى أيام، وارجع في تصريح ل”الفجر” السبب، إلى ”الغياب التام لاحترام التقاليد البرلمانية، حيث كان هناك ضغط كبير ورهيب في تمرير المشاريع الهامة في ظرف قياسي وخلال شهر رمضان”، وتابع بأن تلك المشاريع مررت تعسفا وبطريقة مست كثيرا بالحقوق الأساسية للمواطن والحريات الديمقراطية بصفة عامة، وخص بالذكر كلا من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وقانون مستخدمي الجيش الشعبي الوطني.وخلص رمضان تعزيبت للقول إن تمرير تلك المشاريع ترك انطباعا لدى الطبقة السياسية بأن هناك تناقضا كبيرا مع الخطاب السياسي الذي يتحدث عن الإصلاح السياسي الشامل وبناء مؤسسات.