الدفع عبر الهاتف النقال قيد الدراسة

كشف رئيس هيئة الضبط النقدي «جي إي أو»، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أمس، عن الشروع في التفكير ودراسة شروط إطلاق الدفع عبر الهاتف النقال، مشيرا إلى أن المشروع يوجد حاليا «طور التفكير والمباحثات على مستوى البنوك، لتحضير ملف يقدم إلى بنك الجزائر». وأعرب السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور عن استعداد بلاده لمرافقة البنوك في تطوير وعصرنة أنظمة الدفع الالكتروني.وأوضح السيد جبار في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الملتقى الجزائري- الفرنسي الثاني حول الخدمات المصرفية الالكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني المنظم أمس بالجزائر العاصمة، أن الدفع عبر الهواتف النقالة يعد «وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني مثل الدفع عبر الانترنت أو الدفع الجواري عبر البطاقة».وأشار إلى أنه تم الشروع في العمل لوضع هذه الخدمة حيز التنفيذ، دون أن يحدد المدة التي سيتطلبها الأمر، رغم إعرابه عن تفاؤله بأن الأمر لن يطول. وقال في السياق «سندرس أولا الشروط المسبقة وكذا الوسائل التأمينية والقدرات البنكية والأرضية التي يعمل عليها هذا النظام.. هناك جملة من العوامل نقوم حاليا بدراستها من أجل اقتراح الملف على بنك الجزائر لطلب رخصة لاطلاق الخدمة».من جهة أخرى، ينتظر إطلاق التجارة الإلكترونية في غضون هذه السنة بعد المصادقة على القانون الموجود ضمن مجموعة القوانين المبرمج مناقشتها خلال الدورة الحالية للبرلمان.أما بخصوص تقييمه لنظام الدفع الالكتروني بعد أقل من سنة من إطلاقه الرسمي، فإن السيد جبار، تحدث عن توزيع 1.5 مليون بطاقة دفع الكتروني و5 ملاين بطاقة ببريد الجزائر يتم تحويلها تدريجيا للدفع الالكتروني و12 ألف جهاز دفع على مستوى المحلات والمتاجر، مشيرا إلى أن الأخيرة سيتم مضاعفة عددها خلال الأشهر المقبلة. كما أشار إلى تسجيل 10 آلاف معاملة دفع الكتروني شهريا، مشيرا إلى أن عددها وصل منذ إطلاق الخدمة إلى 100 ألف، مع تسجيل آلاف المحاولات من طرف مواطنين لم يتموا معاملاتهم ولكنهم أرادوا استكشاف هذه الخدمة الجديدة.كما ذكر بإنشاء شركة بين البنوك مختصة في تطوير استخدام آلات الدفع وتطوير أنظمة إعلام آلي مناسبة، مؤكدا أن العمل جار لعصرنة وتوسيع نطاق استخدام كل وسائل الدفع الالكتروني.وعلى صعيد آخر، رفض رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية «أبيف» التعليق حول التعديلات التي مست قانون النقد والقرض، مكتفيا بالرد على أسئلة الصحفيين قائلا «فلننتظر صدور القانون، أنه حاليا عبارة عن مشروع».وعرفت الطبعة الثانية من الملتقى تدخل السفير الفرنسي بالجزائر الذي استعرض في كلمته التطورات التي عرفتها فرنسا في مجال الدفع الالكتروني، متحدثا عن 99 بالمائة من الفرنسيين الذين يملكون حسابات بنكية، و50 بالمائة كنسبة الدفع الالكتروني عبر بطاقات الدفع في 2017، و72 مليار أورو كرقم أعمال للتجارة الالكترونية بفرنسا التي صنفت كثاني سوق أوروبية في هذا المجال.