الدعوة إلى تأمين الحماية للمرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات الصهيونية المتواصلة

دعت المشاركات في ندوة حقوقية حول المرأة الفلسطينية, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى ضرورة تأمين الحماية لهذه الفئة من المجتمع, في ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة, مبرزة دورها "الهام" من أجل استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.و أشادت المشاركات في الندوة تحت شعار "حماية المرأة في ظل الحروب والازمات" -التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة-, بدور المرأة الفلسطينية "الهام على جميع المستويات, ومساهمتها النضالية في مواجهة الاحتلال الصهيوني", مطالبة ب"تأمين الحماية لها", في ظل الانتهاكات الصهيونية المتواصلة.
وفي هذا السياق, أكدت رئيسة جمعية "حورية للمرأة الجزائرية", عتيقة حريشان, أن المرأة الفلسطينية هي "شريكة مهمة في مسيرة النضال لدورها البارز في احتضان الثورة الفلسطينية", مشيرة إلى ضرورة مناهضة كل أشكال التعنيف والتنكيل التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الصهيوني.
ودعت السيدة حريشان إلى "وجوب تطبيق المواثيق والقوانين الدولية التي تحث على حماية المرأة وحقوقها", في ظل ما تواجهه من تعذيب وقتل وتنكيل, لاسيما في قطاع غزة.
من جهته, دعا ممثل حركة حماس في الجزائر, يوسف حمدان, إلى ضرورة وقف الاعتداءات الخطيرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية بشكل يومي والتي ارتفعت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر, مشيرا إلى أن النساء الفلسطينيات "يتعرضن للقتل والتعذيب داخل وخارج سجون الاحتلال".
و أبرز حمدان أن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيات "تتكرر في مشاهد يومية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ولا تلقى أي تجاوب", مؤكدا أن الاحتلال "يعمل على إخفاء هذه الجرائم المرتكبة", ولافتا إلى أن "دور المرأة الفلسطينية لا يقل أهمية عن دور الرجل الفلسطيني في ساحة الكفاح".
بدورها, شددت الناشطة الحقوقية وعضو "الراصد العالمي لحقوق المرأة والطفل الفلسطيني", فاطمة سعيدان, على "ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي والدولي بشأن الجرائم المرتكبة ضد المرأة الفلسطينية, وحماية حقوقها وفق ما يتماشى مع القرارات الأممية, ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الابادة الجماعية و إخضاعه للمساءلة عن الانتهاكات الحالية والسابقة", مطالبة ب"شكل عاجل" الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن بإصدار قرار خاص يعالج وضع النساء الفلسطينيات.
أما الحقوقية حميدات جويدة, فاعتبرت أن استخدام الاحتلال الصهيوني لأسلحة محظورة دوليا في استهدافه للمرأة الفلسطينية, يرمي الى "تعقيمها لقطع النسل الفلسطيني", وحثت المنظمات الفلسطينية والدولية على توثيق الجرائم الصهيونية بحق النساء الفلسطينيات وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.