الدستور الجزائري يفضح مغالطات التقرير الأمريكي

لم يخرج البيان الأخير لكتابة الدولة الامريكية والمتعلق بوضع الحرية الدينية في الجزائر عن المألوف، حيث تضمن مرة أخرى معلومات مشابهة لتلك التي سبق أن نشرتها في تقاريرها السابقة، مستندة في ذلك إلى معلومات غير موثقة تستقيها من بعض وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية بدل الهيئات الرسمية، مما يضفي عليها الكثير من اللبس والغموض.وليست الجزائر فقط التي نددت بالتقرير عبر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بل أثارت مغالطات هذا التقرير حفيظة أطراف خارج الجزائر على غرار البرلمان العربي، الذي أشار إلى أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات".
ومعلوم أن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يكفلها الدستور شريطة أن تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلاد، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. فقد جاء في المادة الثانية من الدستور أن الإسلام هو دين الدولة، كما تنص المادة 36 على أن "حرية العقيدة والرأي مضمونة"، مع ضمان المساواة بين مواطني الدولة بناء على المادة 29 التي تنص على أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون".
وبذلك فإن الدستور ضمن الحرية الدينية بالجزائر على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون بهدف حماية أماكن العبادة من التأثير السياسي أو الإيديولوجي.
كما يجمع متتبعون على أن هذه الإجراءات تتماشى تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية، انطلاقا من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في المادة 19 منه على أنه يجوز إخضاع الحريات لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام النظام العام والصحة العامة والآداب العامة واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
كما أن هذه الإجراءات تتوافق أيضا مع الفقرة الثانية من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط.
علاوة على ذلك، تحرص الجزائر عبر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتح أبواب الحوار والتعاون البناء مع كل الفعاليات الدينية في الجزائر، موازاة مع مواصلتها الجهود في محاربة خطاب الكراهية والتحريض ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز.
وفي ظل المغالطات التي أثيرت في وقت سابق بخصوص غلق الجزائر للكنائس، فقد أكدت الجهات الرسمية في العديد من المرات بأنها ليست كنائس وإنما محلات لم تنسجم مع القواعد والقوانين المنظمة للبناء والتعمير ولم تأخذ الرخصة لممارسة هذا النشاط الديني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على تكريس قيم التسامح والتعايش خاصة وأنها مرت بفترة عصيبة خلال العشرية السوداء، حيث تحرص في هذا السياق على غرس مبادئ الاحترام المتبادل.
وكثيرا ما أشاد ممثلو الكنائس بتوفر الأجواء الملائمة في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين في الجزائر، مشيدين في أكثر من مناسبة بالاستقبال الذين يحظون به من قبل الدولة.
ويبدو مما لا يدع مجالا للشك، أن التقارير الأمريكية بخصوص الحريات الدينية تفتقد للموضوعية وذلك في الوقت الذي تتغافل فيه عن الانتهاكات التي تقع في العديد من الدول ، على غرار ما يحدث حاليا في قطاع غزة والاعتداءات الصهيونية التي تتخذ طابعا دينيا تفوق كل التصورات، فضلا عن انتشار الاسلاموفوبيا في العديد من الدول الغربية وتدنيس المقدسات الإسلامية وأبرزها حرق المصحف الشريف.