الدرك يوقف 95 ألف جزائري في 2014

أفادت القيادة العامة للدرك الوطني أن عدد القضايا المعالجة من قبل وحداتها المنتشرة في كامل التراب الوطني، قد بلغ أكثر من 93 ألف قضية متعلقة أساسا بالجرائم العامة والمنظمة، في سنة 2014، ما أدى إلى توقيف أكثر من 95 ألف شخص.وذكر رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، المقدم عبد القادر روبا، خلال عرضه لحصيلة نشاطات المصلحة للسنة الماضية، أنه تمت معالجة 93.327 قضية، منها 4.499 جناية و77.952 جنحة و3.307 مخالفة. وأضاف أن هذه العمليات سمحت بتوقيف 95.272 شخص في 2014، مقابل 89.246 سنة 201 ، من بينهم 49.75 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة ذوو مستوى دراسي متوسط، و2.85 في المائة أحداث، إلى جانب 2.72 في المائة نساء. وبحسب المقدم روبا، فإن هذه القضايا تعنى ب”الإجرام العام والإجرام المنظم وجرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية”. وتبين من خلال هذه الإحصائيات، تسجيل انخفاض الجريمة بنسبة 1 في المائة مقارنة بسنة 2013 فيما يخص الاعتداءات على الأموال (19.454 مقابل 19.716)، في حين ارتفعت نسبة الاعتداءات ضد الأشخاص بنسبة 3 في المائة خلال الفترة نفسها. وتشير تقديرات الدرك الوطني إلى أن الولايات الأكثر تضررا من هذه الجرائم، هي الجزائر العاصمة (6.21 في المائة)، والشلف (5.46 في المائة)، وسطيف (5.34 في المائة)، و(تيبازة 4.41 في المائة)، ووهران (3.99 في المائة)، وميلة (3.51 في المائة)، والبليدة (3.39 في المائة) وباتنة (3.32 في المائة) والمدية (3.10 في المائة). ومن ضمن القضايا المعالجة في هذا الإطار، تم تسجيل 1.989 قضية متعلقة بالاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 7.53 في المائة مقارنة بسنة 2013. كما تم معالجة 3.205 قضية مرتبطة بالإجرام المنظم (التهريب والتزوير والهجرة غير الشرعية)، مع تسجيل انخفاض بنسبة 24.66 في المائة مقارنة بسنة 2013، وتتصدر الولايات الحدودية (تلمسان وتبسة وسوق أهراس والطارف) قائمة الولايات التي تعرف نشاط هذه الجماعات. وشكلت القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية 1.623 قضية، و75 قضية أخرى مرتبطة بتزوير النقود والسيارات، و97 قضية متعلقة بالاعتداءات ضد الاقتصاد الوطني، و3.602 متعلقة بالاتجار بالمخدرات. وسمحت معالجة القضايا بتوقيف 15218 شخصا متورطا في هذه الجرائم، مع استرجاع 2104725 لتر من الوقود.