الدرك الوطني أرجع الأسباب لحس المواطنين وتكثيف تدخلات عناصره ارتفاع الجرائم والمخالفات بأكثر من 193 بالمائة في بجاية

رفت ولاية بجاية خلال 2010 تناميا كبيرا مس كافة ظواهر الجنوح، المتمثلة في الإجرام والمخالفات والجنح، حيث ارتفعت النسبة بـ193 بالمائة، حيث بلغ عدد القضايا 2827 عام 2010، مقابل 968 قضية في 2009 حسب الحصيلة التي قدمتها مجموعة الدرك الوطني بالولاية ع ورغم هذا الارتفاع فإن قائد مجموعة الدرك الوطني جمال بوكموش قال، إن الأمر لا يعني أن الإجرام في تنام بالولاية، بقدر ما يعكس أمرين إيجابيين أحدهما متعلق بتكثيف تدخلات فرق الدرك الوطني في الميدان، والثاني روح المواطنة التي أضحت تميز السكان الذين لا يترددون في إبلاغ  مصالح الدرك بأي تجاوز عند حدوثه. وأشار المصدر أن توزع قضايا الجنوح المسجلة هو 1998 مخالفة للتشريع و738 جنحة، و91 جريمة تورط فيها 1628 شخصا، تم حبس 348 منهم، في الوقت الذي وضع فيه 44 شخصا تحت الرقابة القضائية. وفي سياق متصل أشار المصدر إلى تنامي قضايا سرقة المواشي بالمنطقة، بالموازاة مع تسجيل زيادة في حالات سرقة الكوابل النحاسية التي صارت تشكل ظاهرة خطيرة نظرا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى تفكيك شبكتين من الأشرار كانت تنشط في هذا المجال في 2010. ومن جهة أخرى لا تزال قضايا سرقات السيارات في المناطق الريفية المعزولة تشكل أكبر نسبة من حالات الجنح في هذه المناطق، بسبب نقص التغطية الأمنية بها منذ أحداث ربيع 2001، حسب المصدر الذي يفيد أن الدرك الوطني لا يضمن سوى نسبة 48.09 بالمائة من التغطية الأمنية الولائية. بالموازاة لاحظ قائد الدرك الوطني تراجعا في قضايا المخدرات، حيث لم يتم حجز سوى 3.2 كيلوغرام من المخدرات في 2010 مقابل ما لا يقل عن 39.4 كيلوغرام في 2009.كما أشار المصدر نفسه إلى تسجيل انخفاض في حوادث الطرقات في الولاية التي كانت مسرحا خلال العام الفارط لـ497 حادث مقابل 526 حادث مسجل عام 2009  في الوقت الذي حصدت فيه هذه الحوادث أرواح 81 شخصا العام الماضي، مقابل 61 ضحية مسجلة عام 2009.واج