الدراسة ومخطط شغل الأراضي للقضاء على العشوائية

أكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية باغلي شعيب أن مصالحهم رفعت عدة ملفات هامة الى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و من بينها فوضى العمران و العمارات الشاهقة التي أضحت تبنى دون تنسيق أو تخطيط.الأمر الذي من شأنه أن يفقد توازن المدينة و يعطيها انطباعا يبعث على التصلب ، مشيرا الى أن حتى المواطنين أضحوا يرفضون هذا النمط من المباني الذي سلبها سماتها المعمارية الجميلة التي تعكس هويتها و ثقافتها ، خاصة و أن التوسع يستدعي ضرورة مراعاة قواعد الانسجام و التكامل و حسن التأثير في تصميمها و أوضح بأن هذا الملف لقي استجابة من قبل السلطات العليا للبلاد التي وجهت بدورها تعليمة إلى ولاة الجمهورية و من خلالهم رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية و مديري التعمير و السكن ، تؤكد فيها أن ظاهرة انتشار البنايات السكنية الجماعية الجديدة التي شيدت في إطار الترقية العقارية ضمن مناطق عمرانية و على الأرضيات التي كانت تأوي سكنات فردية أدت الى تحول أحياء سكنية راقية الى أحياء ذات كثافة سكانية عالية ، و أنه اذا استمر هذا الوضع فسيؤدي لا محالة الى تشبع البنى التحتية و التجهيزات العمومية و تراجع نوعية الخدمات المقدمة ، فضلا عن أثرها على تطابق و انسجام المخطط المعماري الذي يفسد جمالية المدن و يعد فوضى عمرانية حضرية ، و أكدت تعليمات رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع و التحكم بهذه الظاهرة مع السهر على عدم عرقلة الترقية العقارية بل تشجيعها في إطار منظم و يتعين الاعتماد في هذا الشأن على عدة إجراءات من ضمنها إطلاق دراسات لتجديد و توسيع المحيط العمراني على مدى 5 و 10 و 15 سنة مع مراعاة التفاصيل التي من شأنها ضمان الانسجام المعماري للمنطقة المدروسة ، و يجدر هنا الاستدلال بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي .
هذا إضافة إلى تخصيص مناطق للمرقين العقاريين عند إنشاء المدن الجديدة أو عند توسيع المدن الحالية ، و دراسة سبل ووسائل تحسين استغلال الأوعية مع تخصيص رسوم على شكل مساهمات في عمليات توسع البنى التحتية و التجهيزات العمومية ، و تم التشديد على ضرورة التقييد الصارم للمسؤولين المعنيين على تنفيذ محتواها مع موافاتهم بتقارير شهرية حول الإجراءات المتخذة و الصعوبات التي تواجههم في هذا الشأن و هذا قبل العاشر من كل شهر.