الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت يحذّر من هشاشة الوضع في منطقة الساحل رومانو برودي يسجّل استمرار انتشار كميات كبيرة من الأسلحة في أزمة مالي

حذّر الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، سعيد جنيت، أمام مجلس الأمن الدولي، بأن هشاشة الوضع في منطقة الساحل “ما تزال قائمة”، مسجلا أهمية إستراتيجية الأمم المتحدة المدمجة الخاصة بهذه المنطقة. وأكد الدبلوماسي الجزائري أن منطقة الساحل تمثل إحدى “المناطق الهشة” في غرب إفريقيا، مثلما تجلى ذلك من خلال أزمة مالي.لاحظ سعيد جنيت، في تقديمه لتقرير الأمين العام الأممي حول نشاطات مكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا خلال السداسي الأول من سنة 2013، أن هذه المنطقة تسجل “تمركزا هاما لمؤشرات الهشاشة، تترجم، على وجه الخصوص، بتدهور المحيط والتصحر واللاأمن الغذائي وتهريب الأسلحة والمخدرات والإرهاب”. وحذّر من أن المحاولات الأخيرة للجماعات الإرهابية، الرامية إلى زعزعة استقرار النيجر، تنبئ بخطر امتداد الأزمة المالية إلى البلدان المجاورة لمالي. وفي هذا الصدد أوضح، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس براس”، أن هشاشة الوضع في منطقة الساحل تؤكد “مدى سداد الإستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل، الرامية إلى مرافقة جهود بلدان المنطقة والمنظمات الإقليمية الهادفة إلى معالجة الأسباب العميقة للااستقرار على طول شريط الساحل الصحراوي وآثاره”. وذكر، بهذا الصدد، بأن المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الساحل، رومانو برودي، كان قد قدّم، مؤخرا، لمجلس الأمن هذه الإستراتيجية الإقليمية، قصد مساعدة حكومات البلدان المعنية على الحفاظ على السلم والاستقرار على المدى البعيد.
وأكد جنيت، في تطرقه إلى غرب إفريقيا بشكل عام، أن هذه المنطقة من إفريقيا، التي ينتمي إليها الساحل، توجد أكثر من ذي قبل في مفترق الطرق في بحثها على الأمن والسلم، وأنها تستحق اهتماما متزايدا من الأمم المتحدة.
من جهته، أكد موفد الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، رومانو برودي، صعوبة حملة الانتخابات الرئاسية في مالي، نظرا للمشاكل المتعلقة باللاجئين، داعيا إلى تأمين “ظروف أمنية أفضل” لهذه الاستحقاقات. وأوضح برودي، خلال مشاركته في مؤتمر عن الساحل بالعاصمة الإيطالية روما، أن “الانتخابات الرئاسية في مالي هي خطوة أولى نحو حل سياسي، لكن الحملة ستكون صعبة”، مضيفا أن “النزاع العسكري في مالي لم يتوقف بشكل نهائي، بسبب استمرار انتشار كميات كبيرة من الأسلحة”. واعتبر برودي، الذي عُيّن في أكتوبر الماضي موفدا للأمم المتحدة إلى الساحل، أن “الانتخابات الرئاسية في مالي تشكّل مرحلة مهمة، لكن الانتخابات التشريعية التي ستليها هي أكثر تعقيدا، وخصوصا أنها تتطلّب تناول مسائل مثل الحكم الذاتي الإقليمي”، ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته لمالي “بحيث يحلّ اقتصاد صحي محلّ اقتصاد يقوم على الإجرام ولا حدود له فعليا في الساحل”.