الدالية: قيمة التحويلات الاجتماعية حوالي 1800 مليار دج

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن قيمة التحويلات الاجتماعية المسجلة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تبلغ حوالي 1800 مليار دينار.أكدت الدالية في مداخلة لها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، على «مواصلة دعم الحكومة للفئات الهشة للمجتمع عن طريق سياستها الاجتماعية المكرسة ضمن برنامج الحكومة، وهو ما تعكسه قيمة التحويلات الاجتماعية التي بلغت 1760 مليار دج في 2018 و1763 مليار دج في 2019 و1798 مليار دج مسجلة ضمن مشروع ميزانية 2020.
وفي تفصيلها للفئات الهشة التي يتكفل بها القطاع، أوضحت الوزيرة أنه فيما يخص حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، فإن مشروع القانون الذي يشمل على ميزانية تسيير تقدر «بأزيد من 82 مليار دج»، تضمن رفع الحصة السنوية المخصصة للمنحة المالية والتكفل بمستحقاتهم المالية، حيث تم اقتراح تخصيص اعتمادات مالية تقدر بأكثر من «13 مليار دج للتكفل ب 264 ألف شخص معوق بنسبة 100 بالمائة».
أما فيما يخص حماية الأسرة وترقيتها، فكشفت الوزيرة أنه إلى غاية «سبتمبر 2019، بلغ عدد الحالات المتكفل بها 11229 حالة»، وفي مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة في وضع صعب، فإن سنة 2020 ستشهد «إنشاء 3 مراكز متخصصة في الحماية لاستقبال الأطفال في خطر ستخصص للإناث على مستوى ولايات تيبازة وتيسمسيلت ووهران».
ولدى تطرقها إلى مجال الموارد البشرية والتكوين، أكدت الدالية أن مشروع القانون يتكفل بفتح «1722 منصبا ماليا إضافيا موجها لتأطير الأقسام الخاصة»، معتبرة أن القطاع يشهد «نقل نوعية في مجال تعزيز الموارد البشرية» وأن الوزارة تبذل كافة الجهود لأجل رفع التجميد عن مناصب أخرى خاصة تلك الموجهة للتأطيرالبيداغوجي والتربوي والإداري بغية سد العجز الملاحظ».
وفي إطار مشروع قانون المالية، استفاد القطاع من غلاف مالي «يقدر ب 424,6 مليون دج ضمن ميزانية التجهيز، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة ب 2019، وذلك بهدف تمكين القطاع من متابعة سياسة التكفل الاجتماعي الفعال والعقلاني بمختلف الفئات الاجتماعية». وبعد تناولها لمختلف آليات وميزانيات أجهزة الدعم الاجتماعي التي تم رصدها بعنوان سنة 2020، كشفت وزير التضامن الوطني عن أهم محاور استراتيجية عصرنة ورقمنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية التي تعتمد على «التسيير الفعال والناجع للموارد البشرية والمالية والمادية، بهدف إحداث ديناميكية في آليات التسيير ترتكز على نظام معلوماتية فعال.