الداخلية لم تمنع التجمعات غير المخالفة لقوانين الجمهورية

نفى السيد محمد طالبي، مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تكون الوزارة قد رفضت اعتماد أي حزب من الأحزاب السياسية بطريقة تعسفية، وأشار إلى أن طلبات اعتماد الأحزاب المودعة لديها والبالغ عددها حاليا 30 طلبا تجري معاينتها حالة بحالة، "وبإمكان الأطراف غير المقتنعة بقرارات الداخلية اللجوء إلى العدالة"، موضحا من جانب آخر بأن الوزارة لم تمنع التجمعات ولا المحاضرات إلا في حال خالف أصحابها قوانين الجمهورية.وأوضح السيد طالبي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش اللقاء التقييمي الذي جمع المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، بمديري التنظيم والشؤون العامة بمقر مديرية العصرنة التابعة للوزارة بدالي إبراهيم، أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية "ليست لها أية عقدة في تبليغ أصحاب طلبات اعتماد الأحزاب بأن ملفاتها لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة"، مذكّرا بإمكانية لجوء أصحاب هذه الملفات إلى الطعن وإلى العدالة في حال لم تقتنع بقرار رفض الاعتماد.وبعد أن ذكر بالعدد الكبير من الأحزاب التي تم منحها الاعتماد من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولا سيما بعد إصدار القوانين المرتبطة بالإصلاحات السياسية، أكد المتحدث بأن مصالح الوزارة تعمل حاليا على دراسة أزيد من 30 ملف طلب اعتماد لأحزاب جديدة، وذلك بطريقة متأنّية تشمل معاينة هذه الملفات حالة بحالة.من جانب آخر نفى السيد طالبي، أن تكون الداخلية تمارس التضييق على أطراف أو شخصيات محددة من ممارسة النشاط السياسي، من خلال منعها من تنظيم التظاهرات العامة كالتجمعات وإلقاء المحاضرات، وذلك في إشارة إلى المزاعم التي أطلقتها بعض الجهات حول منع بعض الشخصيات على غرار مولود حمروش، ورشيد نكاز، من تنظيم المسيرات والتجمعات والندوات أو المحاضرات..منح 4860 ترخيصا لتنظيم التجمعات في 2014وحرص المتحدث في هذا الخصوص على الاستناد إلى لغة الأرقام التي تبين العدد الهائل من التجمعات التي تم الترخيص لها من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال سنة 2014، حيث ذكر في هذا الصدد بأن الوزارة منحت خلال العام الجاري 4860 ترخيصا لتنظيم التجمعات على المستوى الوطني منها 1385 تخص الأحزاب السياسية، أما على مستوى العاصمة فقد تم منح 371 ترخيصا بعقد التجمعات للجمعية، و192 ترخيصا للأحزاب السياسية، و33 ترخيصا للنقابات المختلفة، مؤكدا في الأخير إلى أن موافقة الوزارة على عقد التجمعات منحت لكافة الطلبات، فيما عدا تلك التي لا تخص اختصاصات الوزارة أو تلك التي تتنافى مع النصوص التنظيمية وقوانين الجمهورية، كتلك التي تتقدم بها هيئات غير معتمدة.