الداخلية تُلزم رؤساء البلديات التعامل مع المراقب المالي

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى ولاة الجمهورية، تأمرهم من خلالها بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات لتقييم مدى تعاملهم مع المراقب المالي وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا عقب الانتخابات المحلية، وقد امرت الداخلية الولاة بمراسلة رؤساء الدوائر الذين أوكلت لهم مهمة عقد لقاءات مع رؤساء البلديات بحضور المراقب المالي لكل بلدية. ونقلت المصادر أن الآلية الجديدة التي ستعتمدها الدائرة الوزارية للطيب بلعيز، تأتي على خلفية التقارير التي بلغتها وتخص عزوف عدد من الأميار عن التعامل مع المراقب المالي الذي يرفع حسب الصلاحيات الممنوحة له مراقبة الميزانيات الخاصة بالمشاريع التنموية على قدر ما يسمح به الغلاف المالي. علما أنه تم تسجيل تجاوزات خلال السنوات الفارطة على إثر توقيع رؤساء البلديات خلال المداولات لدفع مستحقات الشركات دون حيازة المبلغ المستحق للمقاول، ما دفع بغالبية أصحاب الشركات والمقاولات الخاصة إلى متابعة البلديات العاجزة عن تسديد مستحقاتها، الأمر الذي جر عددا كبيرا من البلديات إلى أروقة المحاكم، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل ومسح ديون كل المجالس المنتخبة ليتم الاهتداء إلى فكرة استحداث منصب مراقب مالي لمنع توقيع أي مداولة في حالة عدم توفر الغلاف المالي الكافي بالخزينة العمومية لهذه المصلحة.