الداخلية تطلق دورة تكوينية لفائدة 2000 "مير" عبر الوطن

افتتحت وزارة الداخلية دورة تكوينية لصالح رؤساء المجالس الشعبية، لفائدة 2000 رئيس بلدية بغرض تطوير الموارد البشرية وتحسين إمكانياتها البشرية لضمان أداء أفضل وتحسين معارف أعوانها، فضلا عن إدراج مسعى التسيير عن طريق التأهيل في سير الإدارة المحلية، والانتقال إلى تسيير نوعي وناجع للإدارة المحلي.صرح المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابطي، بأنه قد قام في الأيام القليلة ماضية بإعطاء إشارة انطلاق تكوين رؤساء المجالس الشعبية باسم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، مؤكدا أن هذه الدورة التكوينية التي تأتي بعد دورة أولى استهدفت الأمناء العامين للبلديات، تندرج في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ”تحسين” أداء مستخدمي القطاع.وفي ذات السياق، أكد عبد الحليم مرابطي أن الهدف الرئيسي لهذه الدورة التكوينية يتمثل في تعزيز العلاقات بين كل من الإدارة ورؤساء المجالس الشعبية وكذا المواطنين، وحمل المكلفين بالاتصال على التفكير في إعداد وتصميم أدوات الاتصال الملائمة لكل واحد على مستواه.وأضاف المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابطي، أن هذا التكوين الخاص برؤساء المجالس الشعبية يتكفل به محترفون في الاتصال ومستشارون متخصصون، حيث تعمل خلية الاتصال لوزارة الداخلية، على تكوين جميع رؤساء البلديات ليكشفوا بدورهم عن مستوى الجماعات المحلية (الدوائر والبلديات ومديريات أخرى).وتشير الحصيلة التي نشرتها الوزارة حول تنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي الإدارة المحلية إلى القيام بتكوين 400 أمين عام بلدية خلال دورتين تكوينيتين سنتي 2005 و2009، في المناجمنت العمومي، تكوين 41 مفتشا عاما و73 مفتشا بالولايات سنة 2006، حول مهنة التفتيش، وكذلك تنظيم دورة تكوين لفائدة الإطارات السامية للإدارة المركزية في اللغة الإنجليزية والإعلام الآلي على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة، وبرمجة دورة تكوينية لفائدة موظفي الإدارة المركزية المنتمين لسلك المتصرفين في اللغة الإنجليزية.وبالنسبة لسنة 2014 فقد تمت برمجة العديد من الدورات التكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات، ولفائدة الإطارات الجدد المعينين في وظيفة مفتش عام ومفتش بالولايات (15 مفتشا عاما و25 مفتشا)، وكذا دورة تكوينية في مجال الصفقات العمومية لفائدة المكلفين بالوصاية على البلديات على مستوى الدوائر، والمكلفين بتسيير الصفقات العمومية على مستوى البلديات.وتعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، توسيع شبكة التكوين من خلال إنجاز عدة مشاريع منها مدرسة مهندسي المدينة وتقع ببني مسوس في الجزائر العاصمة، المقر الجديد للمدرسة الوطنية للإدارة وهو قيد الإنجاز، إنجاز مراكز جديدة للتكوين وتحسين المستوى وإعادة تأهيل مستخدمي الجماعات المحلية، حيث تم الشروع في إنجاز ستة مراكز للتكوين وينتظر تسلمها خلال شهر ديسمبر 2014، في ولايات الجزائر العاصمة؛ عنابة، تلمسان، البليدة، تيارت وسطيف، وكذا تهيئة وإعادة تأهيل مركزي التكوين بقسنطينة والجلفة.