الداخلية تخصص خمسة آلاف فضاء للحملة الانتخابية سحب 1942 استمارة ترشح تمثل 31 حزبا و780 قائمة مستقلة

 كشف محمد طالبي، مدير الحريات العامة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن ممثلي 31 حزبا سياسيا قاموا بسحب استمارات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، عبر 48 ولاية وأربع دوائر انتخابية في الخارج، وأعلن عن تجهيز ما يقارب الخمسة آلاف بين قاعة وملعب وساحة عامة لتنظيم الحملة الانتخابية.
قال طالبي في حصة ''في لقاء الصحافة'' التلفزيونية، أمس، إن المصالح المكلفة بالانتخابات بالولايات أحصت حتى أمس سحب 1942 استمارة ترشح، بينها 962 استمارة لأحزاب سياسية، موزعة على 31 حزبا سياسيا، بينها 11 حزبا سياسيا جديدا، و780 قائمة مستقلة، مشيرا إلى أن 214 استمارة ترشح تم سحبها حتى الآن على مستوى القنصليات في الخارج، موزعة على 76 قائمة مستقلة وثمانية أحزاب سياسية، قبل عشرة أيام من نهاية آجال إيداع قوائم المرشحين في 26 مارس الجاري.
وأوضح مدير الحريات العامة بأن 14 ملف ترشح تم إيداعها حتى الآن على مستوى المصالح الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح، وأشار إلى أنه تم رفض قائمة ترشح واحدة فقط في إحدى الولايات، طلب من أصحابها استبدال أحد المترشحين، لعدم تسجيله في القائمة الانتخابية. وشدد محمد طالبي على أن وزارة الداخلية وجهت تعليمة إلى اللجان الإدارية الولائية المكلفة بمعالجة ملفات المرشحين، بتطبيق القانون بشكل حرفي ودون أي تمييز، وعدم أخذ أي مبادرة في اتجاه أي طرف، وتجنب إثارة أي جدل، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت تعليمة إلى الولاة تلزمهم فيها بالحياد والتزام أقصى مستويات سلامة العملية الانتخابية.
وذكر المسؤول في وزارة الداخلية أن الحملة الانتخابية التي ستبدأ في 15 أفريل المقبل وتنتهي في السادس ماي المقبل، ستنظم في 2272 قاعة تم إحصاؤها وتجهيزها لهذا الغرض على مستوى البلديات، كما سيتم استغلال 1040 ملعب بلدي و1143 ساحة عمومية، ستخصص للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة للدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن توزيع حصص تنشيط التجمعات الدعائية ستتكفل به وفقا للقانون اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأعلن أن وزارة الداخلية راسلت اللجنة لطلب مقترحاتها بشأن كيفية وطبيعة الورقة الانتخابية التي ستعرض للناخبين، والفصل في اختيار الرموز والأرقام وصور رؤساء الأحزاب في الورقة الانتخابية. وحذر طالبي الأحزاب السياسية من أي تلاعب مالي أو تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية، وقال إن عددا من البنود التي تضمنها القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لها صلة بهذا الأمر وتشدد العقوبات على الفاعلين.