الداخلية تحقق في فضائح تضخيم الإعانات المالية للجمعيات مراجعة أزيد من 3103 حساب بريدي وبنكي

تعمل وزارة الداخلية على دراسة التجاوزات الخطيرة في تمويل الجمعيات المحلية، لتحديد قيمة تضخيم الأرقام والحصيلة النهائية المقدمة إلى الوصاية المعنية بخصوص الإعانات المالية التي تمنحها البلديات ومؤسسات الدولة، وشمل التحقيق لحد الآن 128 جمعية.  تعمل وزارة الداخلية على دراسة التجاوزات الخطيرة في تمويل الجمعيات المحلية، لتحديد قيمة تضخيم الأرقام والحصيلة النهائية المقدمة إلى الوصاية المعنية بخصوص الإعانات المالية التي تمنحها البلديات ومؤسسات الدولة، وشمل التحقيق لحد الآن 128 جمعية.وكشف مصدر من وزارة الداخلية أن التحقيق الإداري شمل دراسة مدى احترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة لها، وكذا طرق تسيير ممتلكات الجمعيات لأكثر من 45 جمعية ذات طابع وطني، وكذا إجراءات المحاسبة التي طالت الجمعيات المعنية من أجل ضبط المبالغ المالية في صندوق نفقات كل جمعية على حدا. وقام خلال هذه العملية محاسبون ماليون بمراجعة ما يزيد عن 3013 من الحسابات البريدية والبنكية الجارية التي يتم فيها صب أموال الجمعيات وكذا الهبات المقدمة لها، مع التدقيق في دفاتر الحسابات القانونية وكذا سجلات الجرد للمواد القابلة للاستهلاك، حيث انعدمت تماما لدى بعض الجمعيات التي تم مراجعة ملفاتها، فضلا عن التقارير الأدبية والمالية التي لم تنجزها جمعيات المجتمع المدني منذ سنوات. وتشير المعطيات المتوفرة على مستوى الولايات إلى أن مخالفات سجلت في ما يخص استعمال المبالغ المالية بدل الصكوك أثناء العمليات المصرفية، إضافة إلى تصنيف سجلات الفواتير وبطاقات التصريف الواقعة تحت طائلة القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الإطار. وفي إطار التحقيق الذي مس عمليات تمويل الجمعيات الوطنية، كشف تحقيق للفرقة الاقتصادية لمصالح مديرية أمن العاصمة باشرته خلال الأشهر الماضية، والذي شمل في هذا الإطار تضخيم إحدى الإعانات المالية الموجهة لجمعيات وطنية ذات طابع تربوي تثقيفي، عن طريق الرفع الوهمي في القيمة المالية المسلّمة لهم، في حين لا تتوافق هذه المبالغ مع الأرقام المقيدة في الحصيلة المقدمة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية وكذا المحاسبة المالية.وقال مصدر ''الخبر'' إن القضية تتعلق بالإعانة المالية التي تكون قد سلمتها بلدية المدنية إلى جمعية الكشافة الإسلامية بذات المنطقة، حيث جاء في التقرير الذي رفعه أعضاء من بلدية المدنية إلى مديرية الأمن الوطني بالعاصمة، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قام بتضخيم وتزوير في رقم الإعانة المالية التي تسلمتها جمعية الكشافة الإسلامية بالعاصمة.وجاء في نفس التقرير أن قيمة المبلغ المالي التي أجريت مداولة بخصوصها، وتم تقييدها في سجل خاص، تم تغيير تلك القيمة بعد المداولات على أساس أنه هو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه لدفعه لجمعية الكشافة الإسلامية، هذا الملف تم رفعه إلى قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء العاصمة الذي استمع للمسؤولين عن هذه القضية، والتي يتابع فيها رئيس بلدية المدنية المنتمي لإحدى الكتل السياسية المنضوية في التحالف الرئاسي بالتزوير واستعمال المزور وكذا استغلال المنصب تحت رقم .1067 نسخة للطباعة