الداخلية تتشدد في منح الاعتماد للأحزاب الجديدة وتهدد أحزاب ''المَحافظ''

ينتظر 24 حزبا سياسيا جديدا الحصول على ترخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية أو الاعتماد النهائي من قبل وزارة الداخلية، التي عادت إلى معالجة ملفات هذه الأحزاب قيد التأسيس، بعد انشغال مصالحها في الفترة الأخيرة بالانتخابات التشريعية.
قال مصدر مسؤول من وزارة الداخلية ل''الخبر'' إن المصالح المختصة تدرس في الوقت الحالي ملفات 24 حزبا سياسيا جديدا، قدمت ملفاتها إلى الداخلية منذ إقرار قانون الأحزاب الجديد في جانفي الماضي، وأكد نفس المصدر أن ''مصالح الوزارة ستعمد إلى معالجة دقيقة لملفات الأحزاب الجديدة، وستطبق القانون بشكل صارم، لا يتيح أي تساهل مع ملفات هذه التشكيلات، وسيكون هناك تطبيق حازم لقانون الأحزاب''، في إشارة إلى تجنب أي تساهل تكون قد أبدته مصالح الداخلية خلال معالجتها لملفات الأحزاب ال21 التي اعتمدت منذ شهر جانفي الماضي، وسط ظروف مرتبطة بتشجيع المنافسة في الانتخابات التشريعية.
ويوجد من بين الأحزاب التي تنتظر معالجة ملفات التأسيس والاعتماد، أربع تشكيلات حصلت في وقت سابق على ترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية، بينها حزب ''الأوفياء للوطن'' بقيادة ناير سميرة، الذي حصل على ترخيص بعقد مؤتمره التأسيسي في 20 مارس الماضي وعقده في 31 مارس، و''الحزب الجزائري للحرية والديمقراطية'' بقيادة حليمي بغداد، الذي رخصت له الداخلية بعقد مؤتمره التأسيسي دون أن يعقده، وحزب ''الجزائر للعدالة والبناء'' بقيادة عبد الرحمن هنانو، والحراك المدني الدستوري بقيادة زاوي نبيل بن الربيعي، وحزب المستقبل الديمقراطي بقيادة جوادي علي، فيما رفضت وزارة الداخلية ملفات 11 حزبا سياسيا، أشرت عليها مصالحها بالرفض لعدم جديتها، أو لعدم مطابقتها للقانون، وتنافي برامجها مع مقررات الدستور. وفي نفس السياق تحضّر وزارة الداخلية لمراسلة عدد من الأحزاب السياسية التي كانت معتمدة وفقا للقانون السابق، والتي لم تعقد مؤتمراتها النظامية منذ أكثر من خمس سنوات، واستغلت تساهل السلطات تجاهها في المرحلة السابقة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن هذه الأحزاب ستكون ملزمة بعقد مؤتمراتها النظامية وفقا لنصوص قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وستكون ملزمة بالخضوع لقانون الأحزاب الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة السياسية الجديدة باتت تفرض صرامة كبيرة في تطبيق القانون. ويبلغ مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة حتى الآن 45 حزبا، يوصف بعضها ''بأحزاب المحافظ''، كونها لا تملك مقرات ولا عناوين ثابتة ولا هياكل تنظيمية، وهي مهددة بإلغاء اعتمادها في حال لم توفق في عقد مؤتمراتها النظامية، والمطابقة مع القانون الجديد.
في سياق آخر أصدرت وزارة الداخلية وثيقة تلقت ''الخبر'' نسخة منها تتضمن قائمة بالأحزاب التي شاركت في الاجتماعات الأخيرة للقوى السياسية الرافضة والمحتجة على نتائج الانتخابات التشريعية، وتشير الوثيقة إلى أن مجموع ما حصلت عليه هذه الأحزاب هو 31 مقعدا، بعد استبعاد حركة مجتمع السلم من المسعى، وتؤشر الوثيقة أن الحركة حضرت الاجتماع كملاحظ، كما تشير إلى أن حزب جبهة الحكم الراشد حضر الاجتماع دون أن ينخرط في المسعى الذي توصلت إليه الأحزاب ال15 التي أعلنت تأسيس ''الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية ومقاطعة البرلمان وعدم الاعتراف بالحكومة''، كما أشارت الوثيقة إلى أن حزبا سياسيا غير معتمد حصل على ترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي شارك في الاجتماع. ولم تصدر الداخلية أي تعليق حول هذه الوثيقة، لكنها كانت تلمح إلى ضعف التمثيل النيابي لهذه الأحزاب التي تحوز في مجملها على 31 مقعدا من مجموع 462 مقعدا.