الداخلية تتجاهل مطالب تعيين والٍ لعنابة

تجاهلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، مطالب برلمانية وسياسية وجمعوية بتعيين وال جديد بعنابة خلفا للمرحوم محمد منيب صنديد الذي توفي شهر ديسمبر الماضي. ورغم أن الاجتماع المطوّل الذي أشرف عليه الأمين العام للوزارة، أحمد عدلي، بحضور الأمين العام للولاية مصطفى ليماني ومدراء وإطارات مركزيين بمقر الوزارة أشار صراحة إلى أن حالة الشغور في منصب الوالي فاقمت العراقيل التي تواجه الملفات الحساسة بشكل يومي موازاة مع تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية التي تحاصر مقر الولاية بشكل دوري. وأوضحت مصادر مسؤولة ل"البلاد" أن جلسة العمل التي جمعت الأمين العام للولاية بالإطارات المركزية للوزارة سمحت ب"التطرق لمخلفات حالة الشغور المتواصلة لعدة أشهر في منصب الوالي والإحاطة لما بلغه تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لا سيما فيما يتعلق بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية بفعل غياب مسؤول رسمي بكامل الصلاحيات للجهاز التنفيذي المحلي"، لكن الوزارة لم تكلف نفسها التعاطي إعلاميا مع المطالب الملحة لأحزاب سياسية رأت "تأخر غياب الوالي زاد الوضع التنموي تعقيدا في عنابة وأجج لهيب الاحتجاجات وفاقم الغموض في التعاطي مع ملف العقار الذي يتعرض حسب اتهامات سياسية لهجمة منقطعة النظير تتحمل مسؤوليتها عدّة أطراف".