الخواص
صفقات بالملايير لاقتناء تجهيزات تبقى كديكور دون استعمالها بالمؤسسات الإستشفائية بوهران

بفعل عدم وجود أطباء متخصصون فيها والمرضى يدفعون 6 ملايين سنتيم لإجرائها لدى

كشفت مصادر على إطلاع بقطاع الصحة بوهران أن ما نسبته 70 بالمائة من المرضى الذين يعالجون بالمؤسسات الإستشفائية بولاية وهران على خلفية تقارير تبعا للزيارات الميدانية لهاته المؤسسات يعتمدون على الفحوصات الطبية والفحص بالأشعة والصور الإشعاعية خارج هاته المؤسسات متجهين نحو الخواص من أجل إجراء
فحوصاتهم سواءا السكانير أوما يعرف بالراديو أو الإيكوغرافيا والماموغرافيا وحتى تحاليل الدم وهذا نظير التعطل الكبير الدائم والمتواصل للأجهزة المعتمدة عبر المؤسسات الإستشفائية بولاية وهران التي ظلت ترهق المرضى بل وحتى الأطباء و الممرضون الذين خرجوا في حركات احتجاجية مساندة للمرضى في عدة مناسبات .الظاهرة هاته تبقى تسيل الكثير من التساؤلات حول سبب المشاريع الضخمة للصفقات التي تبرمها الوزارة الوصية والملايير التي تضخها بالمناسبة من أجل اقتناء التجهيزات والعتاد الطبي لرفع الغبن على المرضى خاصة محدودي الدخل، سيما بالنسبة لتلك التي تعد باهضة الأثمان كما هو حال السكانير الذي يبقى معطلا على مدار العام وفي حال حددت المواعيد فلن تكون بالمرة أقل من 5 أشهر كأقل تقدير، وهو ما يثير غضب المرضى الذين اعتبروا وجود التجهيزات كعدمه ما يستدعي منهم تدبر أمورهم والقيام بها عند الخواص هذا في حال عدم تعمد الأطباء وإرسالهم لأطباء مختصين في الفحوصات الطبية لخدمتهم وعدم قبول أية فحوصات مجرات عبر مخابر للتحليل والفحص الطبي أخرى غير تلك التي أجريت بالمخبر الفلاني أو العلاني بالرغم من أن النتيجة نفسها .من جانب آخر فإن الكارثة الكبرى هي تواجد عتاد طبي، حيث تم تدعيم المستشفيات به لتجنيب المرضى التوجه نحو الخواص بفواتير باهضة للغاية لكن بالمقابل من ذلك فإن هاته التجهيزات تبقى مجرد ديكور تزين به المصالح الإستشفائية وهذا لعدم تواجد أطباء مختصون يشرفون على هاته التقنيات وغير مكونين على استخدامها كما هو حال الكوروناروغرافيا الذي يحدد وضعية القلب وما إن كانت شرايينه قد سدت وهل يحتاج علاجا بالليزر أو عملية جراحية مستعجلة وهي التقنية التي تقام عند العيادات الخاصة ب 60 ألف دج وعدم استطاعة المرضى تحمل تكاليف هاته الفواتير الباهضة جعلهم ينتظرون في صمت ويلازمون آلامهم في انتظار ما ستحمله لهم الأيام .وعليه فأين المسؤولين من كل هاته المشاكل المتكررة التي تبقى تهدد حياة المرضى من دون تدخل من شأنه يضع حدا لهاته المعاناة التي عمرها طويلا للغاية، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة، حيث كانت الجريدة قد تناولت سابقا فضيحة تحديد مواعيد لإجراء الفحص الكيميائي أو الراديوتيرابي إلى غاية سنة 2012 وهذا في ظل النقص الفادح للتجهيزات بمستشفى علاج من سرطان الأطفال بالحاسي وكذا الضغط الخانق، وهو ما جعل الأطباء يخرجون في إضراب عن العمل داعين وزير الصحة بالتدخل العاجل، خاصة وأن هاته المؤسسة الإستشفائية ظلت طيلة السنوات الأخيرة محل زيارات
 متواصلة للوزير السابق من أجل إيجاد حل للمرضى.