الخطوة لا تعكس نية باريس في مراجعة مذكرة غيون فرنسا ترفع الرسم على طلب تجديد إقامة الطلبة الأجانب إلى 600 بالمائة

فاجأت السلطات الفرنسية قبيل اختتام سنة 2011، الطلاب الأجانب بقرار جديد يضيّق عليهم متابعة تعليمهم الجامعي بالجامعات والمعاهد العليا الفرنسية، يتمثل في رفع الرسم على مبلغ  التجديد السنوي لإقامتهم، بنسبة خيالية بلغت 600 بالمائة، وهي زيادة دخلت حيز التنفيذ في الفاتح جانفي الجاري. بالرغم من أن السلطات الفرنسية أعلنت مراجعتها لمذكرة غيون الصادرة في 31 ماي 2011 بداية الشهر الجاري، وهو قرار اتخذته بعد الضجة الكبيرة التي تسببت فيها بين الأوساط الطلابية وبين مديري الجامعات الفرنسية والمدارس الكبرى، إلا أن السلطات ذاتها أعلنت يوم 28 ديسمبر المنقضي، رفع الرسم على مبلغ التجديد السنوي لإقامتهم، وهو الإجراء الذي سيجبر 278000 طالب أجنبي بينهم نسبة كبيرة من الجزائريين والمغاربة، على دفع مبلغ إضافي لقاء تمديد مدة إقامتهم السنوية بفرنسا، يصل إلى 200 و385 أورو، إضافة إلى 110 أورو تمثل مصاريف وضع الملف وهو غير قابل للتعويض في حالة رفض الملف، بينما كان إجراء تمديد مدة إقامة الطلبة الأجانب في فرنسا مجانا إلى غاية ديسمبر 2008، حيث فرض عليه رسم تتراوح قيمته بين 55 و70 أورو، إلى غاية اتخاذ القرار الجديد، الذي أدرج في قانون المالية الفرنسي لسنة 2012 ، مع الإشارة إلى أنه في 6 سبتمبر المنصرم، صدر مرسوم يقضي بفرض 615 أورو تكاليف الحصول على الإقامة، أي ما   يعادل 30 بالمائة زيادة على الرسم القديم. ووصفت بعض الأوساط الجامعية الفرنسية، الإجراء الجديد، بأنه يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية لرفع مداخيل الخزينة، التي تعاني بسبب الأزمة المالية العالمية.  كما أفادت بعض المصادر الإعلامية الفرنسية أن هذا الإجراء يهدف إلى تغطية فواتير الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج.  ولا تعبر هذه الخطوة عن نية وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون في تخفيف القيود التي فرضها عبر مذكرته الصادر الصيف الماضي، رغم أنه أعرب عن مراجعتها خلال هذا الشهر، فمصير 8 آلاف طالب أجنبي بينهم عدد هام من الجزائريين هو الطرد من فرنسا، لأنهم ممنوعون من العمل بعد تخرجهم من الجامعة.   كريمة. ب