«الخدمات» بحاجة الى 100 مليار لتسوية الملف

- مسؤول الخدمات الاجتماعية بالمديرية " الميزانية لا تتجاوز ال26 مليار ومشكل السيولة مطروح وطنيا- إشتراط الوثيقتين في ملف التقاعد مطلب قانوني لاسترداد السلفة
600مليار لتسوية منح التقاعد على المستوى الوطني
طرح متقاعدو قطاع التربية المحالون على المعاش منذ سنتي 2016 و2017 مشكل تأخر الإفراج على منحة التقاعد من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لمديرية التربية والمقدرة بمبلغ 25 مليون سنتيم حيث لم تتلق هذه الشريحة اي جديد بخصوص المنح المجمدة منذ فترة حسب ما اكده للجمهورية مكلف بالعلاقات الاجتماعية لمكتب الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين لولاية وهرانّ
السيد بن نقعوش كريم الذي كشف ان هيئته تستقبل عشرات الشكاوى يوميا للمتقاعدين في جميع الرتب حول قضية الحصول على وثيقة توقيف الراتب من اجل تحويل ملف المتقاعد إلى صندوق التقاعد للحصول على المنحة و التي تشترط إيداع وثيقة تبرئة الذمة المستخرجة على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية هذه الأخيرة التي طالب مسؤوليها حسب محدثنا تسوية الوضعية المالية بمعنى تسديد السلف مقابل الحصول على هذه الوثيقة على اعتبار أن شريحة كبيرة من عمال التربية استفادوا من سلفة استثنائية يتم على إثرها خصم مبالغ من الأجر الشهري
و اعتبر بن نقعوش كريم أن هذا الإجراء الذي تتخذه اللجنة غير مقبول في حق المتقاعدين خصوصا وان قاعدة عمالية كبيرة تشتكي من هذا الوضع مع العلم أن البعض منهم اضطر إلى الاقتراض من المعارف والأقارب لرد السلفة من اجل تسريح المنحة
3000متقاعد جديد في 2017 بحاجة الى 75مليار لتسوية المنح
وفي رده على الاشكال المطروح بخصوص منحة التقاعد اوضح للجمهورية مسؤول لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى مديرية التربية السيد الحبيب غوتي ان قضية منحة التقاعد مشكلة مطروحة على المستوى الوطني وبولاية وهران هناك عدد كبير من المتقاعدين الذين احيلوا هذه السنة الى التقاعد ويقارب عددهم 3000 متقاعد في 2017 يضاف إليهم المحالين على المعاش لسنة 2016 والمقدر عددهم ب1200 هذه الحصة الأخيرة -اي فقط متقاعدي السنة الفارطة - تتطلب سيولة مالية تقدر ب30مليارسنتيم لتسوية المنح دون احتساب ألاف المتقاعدين المسجلين الجدد في أوت 2017 أين يتعين على لجنة الخدمات توفير سيولة مالية معتبرة تصل إلى 75مليار سنتيم حيث تتجاوز أضعاف الميزانية المالية التي استفادت منها اللجنة والمقدرة ب26 مليار سنتيم بما مجموعه أكثر من 100مليار لتسوية منحة 4200متقاعد بوهران وهو ما يطرح مشكل السيولة التي لا تغطي حجم المتقاعدين الذين تجاوز عددهم 4200متقاعد في انتظار المنحة منذ سنة 2016
واعتبر ان ولاية وهران كانت سباقة في تسوية منح متقاعدي سنة 2015 في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه ولايات اخرى على غرار غليزان ومستغانم من تراكم سنوات المنح وأضاف محدثنا ان الوثائق الذي تشترطها المديرية او لجنة الخدمات لتحويل ملف المتقاعد الى صندوق التقاعد قانونية وتعد شرطا أساسيا للحصول على المنحة على وثيقة تبرئة الذمة حيث يتعين على المتقاعد الذي امضى خلال فترة عمله على وثيقة مقابل حصوله على السلفة ومن الطبيعي أن ترتبط هذه الوثيقة بورقة توقيف الراتب لتمكين لجنة الخدمات من استرداد السلفة في تأكيد المتحدث على عدم اتخاذ أي إجراء يتجاوز حقوق المتقاعد مشيرا ان اللجنة تعمل بصورة عادية في جميع الأنشطة بالتعاون مع كل الأعضاء من ممثلي النقابات التي تملك قاعدة عمالية كبيرة في كل الأطوار التعليمية عكس ما يقال و يشاع في الوسط التربوي حول تهميش النقابات حيث تهيمن نقابة ايجيتيا المنضوية تحت لواء اللجنة على نقابات الطور الابتدائي وعلى مستوى الثانويات تتقاسم القاعدة العمالية نقابتي كنابست و سنابست وفي المتوسط هناك نقابات حرة أيضا مشيرا أن اللجنة تعمل حسب إمكانياتها المالية ونشاطها غير مجمد مثلما يدعي البعض حيث نقوم بتحضير الميزانية عن طريق اقتطاع نسب معينة للتقاعد خصصنا على سبيل المثال حوالي 20 مليار سنتيم للتقاعد والبقية تقسم على باقي الأنشطة على غرار المنح مخصصة للعمرة و منح التضامن للأيتام والأرامل والوفيات والإعاقة ومنحة الزواج والعمليات الجراحية .و التسلية والترفيه وسلفة السكن والمنحة الاستثنائية فضلا على تسوية المستحقات مع العيادات التي ابرمنا معها اتفاقيات لتمكين عمال القطاع من العلاج مع العلم ان منحة التقاعد التي درست خلال الجمعية العامة المنعقدة للجنة الوطنية على المستوى الوطني بعنابة مؤخرا تبين اننا نواجه مشكل السيولة التي تتطلب حوالي 600مليار لتسوية منح التقاعد على المستوى الوطني