الخبير الدولي نيكولا ساركيس لـ''الخبر'' '' الجزائر مطالبة بعدم التنازل عن نفطها تحت الضغط''

 لم يستبعد الخبير نيكولا ساركيس تسجيل قضايا مماثلة للخلاف بين سوناطراك وأناداركو وميرسك، على خلفية فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، كما أكد على أن تعديل قانون المحروقات ضروري ولكنه لا يمكن أيضا أن يكون عاملا للتنازل عن النفط الجزائري تحت وقع الضغوط التي تمارسها  الشركات البترولية الدولية.
وأوضح الخبير الدولي في تصريح لـ الخبر هناك اتفاقيات أبرمت بين الجزائر والشركات البترولية الدولية على خلفية النزاع حول فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي، إذ أن الرسم لم يكن ليطبق بنفس الظروف على العقود السابقة، ومن ثمّ، فإنه من الممكن أن تبرز نزاعات أخرى مماثلة لتلك التي برزت بين مريسك وأناداركو والجزائر، حول هذه القضية، حسب ساركيس.
وستكون الجزائر بالتالي ملزمة بإيجاد الحلول والبدائل لتسويتها. من جانب آخر، أشار ساركيس إلى أن تعديل قانون المحروقات بات ضرورة ملحة ولكن هذا لا يعني بالنسبة للجزائر أن تتنازل عن بترولها دون مقابل أو بأبخس الشروط، وبالتالي الاستسلام للضغوط التي تمارس عليها من قبل الشركات والمجموعات البترولية الدولية أو اعتماد إجراءات وتدابير لا تكون لصالحها.
في نفس السياق، اعتبر ساركيس أن وضع السوق النفطي العالمي يتغير ولكن هذه التغيرات تصب لصالح الدول المنتجة للبترول، خاصة مع تسجيل ارتفاع أسعار النفط وتضافر عدة عوامل موضوعية وأخرى ظرفية مثل الملف الإيراني وإمكانية نشوب نزاع في منطقة الشرق الأوسط، وهذه العوامل تدفع الأسعار إلى الأعلى. بالمقابل، يرى ساركيس أن السوق النفطي تحكمه أيضا مؤشرات وعوامل خاصة، مع تسجيل ارتفاع محسوس للاستهلاك والطلب، خاصة لدى الدول الصاعدة مقابل تباطؤ العرض لعوامل فيزيائية، مع تناقص الموارد وتسجيل اكتشافات صغيرة أو متواضعة لحقول جديدة، وأضاف المتحدث أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة يتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي بنسبة 35 بالمائة، ما يتطلب تدعيم الاحتياطي وقدرات إنتاج النفط والبدائل الطاقوية، ولكن نسبة نمو الإنتاج العالمي للنفط هي الأضعف، يلاحظ ساركيس، حيث تقدر بـ 6, 0 بالمائة سنويا، وهي أضعف من باقي الموارد الطاقوية مثل الغاز، في وقت يزيد الطلب بوتيرة سريعة ولاسيما في قطاعات مثل النقل، لذا فإن العالم مضطر للتحول إلى مصادر طاقوية أخرى لدرء النقص.
وخلص ساركيس إلى التأكيد على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية تفيد بأن المنطقة بحاجة  إلى ما بين 100 و115 مليار دولار سنويا في المصب، أي الاستكشاف والتطوير لضمان موارد كافية والحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة. هذه الحالة دفعت الوكالة الدولية للطاقة إلى إطلاق سفارة إنذار، لأن أي تباطؤ في الاستثمارات سيعني بالضرورة تزايد حدة الأزمات التي يعرفها السوق مستقبلا.