الخبير الاقتصادي محجوب بدة يدعو إلى تقويم سياسة الاستثمار:‏

لا بد من استثناء بعض القطاعات من قاعدة 51/49
ثمن الخبير الاقتصادي، النائب بالمجلس الشعبي الدكتور محجوب بدة العديد من الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في إطار تنمية الإقتصاد الوطني وتنظيم السوق، ولاسيما منها ما تعلق بالإصلاح البنكي ومكافحة الاقتصاد الموازي، داعيا في المقابل إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال عصرنة الإقتصاد وإعادة النظر في بعض المبادئ التي ترتكز عليها سياسة الحكومة في مجال الاستثمار، ولا سيما منها قاعدة 49/51 التي يقترح النائب أن تستثنى بعض القطاعات الحيوية منها.
وشدد الدكتور بدة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل"المساء" على أن الدولة لا يمكن أن تستمر بنفس الوتيرة في الإنفاق العمومي، وأن عليها الاستعداد لمرحلة ما بعد 2014، وهي السنة التي ينتهي فيها تطبيق المخطط الخماسي للتنمية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال التركيز على ترقية الإستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، وأشار في سياق متصل إلى أهمية التحرر من عقدة المستثمرين الأجانب، والذهاب إلى تحفيزات أكبر لتشجيعهم على الإقبال على السوق الجزائرية.
وفي حين حرص على التأكيد على أنه لا يعارض تطبيق قاعدة توزيع حصص الاستثمار 49/51 بالمائة التي تنبني عليها السياسية التي ضبطتها الدولة في مجال الاستثمار، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة اعتماد استثناءات على بعض القطاعات، خاصا بالذكر قطاع السياحة وبعض فروعه، التي يحتاج تطويرها -حسبه- إلى التنازل عن هذه القاعدة، التي ينبغي اعتمادها حسبه كإجراء نسبي وليس كقاعدة عامة.
كما يقترح الخبير لتشجيع الاستثمار، إعادة النظر في اعتماد القرض المستندي، مقدرا بأن هذا الإجراء الذي شرع في اعتماده قبل ثلاث سنوات "لا يخدم المصالح الاقتصادية للجزائر"، ولاحظ المتحدث أن اعتماد هذا القرض لم يساهم في تقليص حجم الواردات كما خططت لذلك الحكومة من خلال استحداثه، بل بالعكس تبين فيما بعد أن المستفيد من هذه العملية هم المستوردون لأن أموالهم تصلهم مباشرة، فضلا عن أن الإجراء يتسبب في تعطيل التعاملات الاقتصادية لأن التصريح بالملفات يحتاج إلى أسابيع، وهو ما يشجع على تفشي الرشوة والمحسوبية".
من جانب آخر، يرى الدكتور بدة ضرورة ملحة في تجاوز عملية إعادة تقييم المشاريع التي تكلف الدولة ملايير الدولارات، من خلال العمل على تدقيق الدراسات الخاصة بالمشاريع، مشيرا إلى أن تعطل انطلاق المشاريع لبعض الوقت أفضل من خسارة أموال طائلة يمكن استغلالها في مشاريع أخرى، فيما انتقد التأخر المسجل في مجال ترقية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في إطار برنامج الإصلاح البنكي، ملاحظا في هذا الإطار تأخر عملية تعميم الدفع الالكتروني، علاوة على ضعف التوزيع الإقليمي للوكالات البنكية، داعيا إلى تعديل قانون 2000-03، بشكل يسمح بتطوير التكنولوجيات الحديثة في الإصلاح البنكي.
وباستثناء النقاط المذكورة فقد ثمن الخبير الاقتصادي ما تضمنه مخطط عمل الحكومة في مجال تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخاصة مع إدراج الحكومة للجيل الثالث والرابع، مشيدا في الوقت نفسه بالإجراءات الاقتصادية الأخرى التي حملها هذا المخطط، ولا سيما منها المتعلقة بتنظيم الأسواق الفوضوية في إطار محاربة الإقتصاد الموازي "الذي أثر كثيرا على تطور اقتصادنا الوطني، بالنظر إلى أنه يمثل 60 بالمائة من السوق الوطنية".