الخبيرة في الشؤون الاقتصادية حسنة لخلف لـ''الخبر'' معرفة توجهات الأسواق الدولية تساعد على ضبط فاتورة الاستيراد

اعتبرت الخبيرة في الشؤون الاقتصادية، السيدة لخلف حسنة، أن المعرفة الدقيقة بتوجهات الأسواق ومتابعتها وتحليلها، يساعد على ضبط فاتورة الاستيراد واتخاذ أفضل القرارات في مجال الاستيراد. مشيرة إلى أن أخطاء تقديرية تسببت في مضاعفة فاتورة استيراد الحبوب في الجزائر. وأوضحت حسنة لخلف لـ الخبر : هناك في الغالب قراءات غير دقيقة لمسارات وتطورات الأسواق، في غياب هيئات متخصصة في الجزائر، ومراصد تراقب وتضع مختلف السيناريوهات والإسقاطات التي تساعد على اتخاذ أفضل القرارات. ونورد هنا مثالا نموذجيا يتمثل في القرارات المتخذة بشراء الجزائر لكميات معتبرة من القمح والشعير في ظرف زمني قصير، بعد توقع ارتفاع مفاجئ وكبير للأسعار في السوق الدولية، إلا أن سوء التقدير، جعل الجزائر تتحمل تبعات القرارات المتخذة، دون تخطيط مسبق ودراسة دقيقة. وأوضحت الخبيرة في نفس السياق، حينما نلاحظ تطور الأسعار في الأسواق الرئيسية، وخاصة تلك التي تهم الجزائر، نجد أن القرارات الجزائرية كانت متسرعة، ما يدفع إلى الاعتقاد بضرورة إقامة هيئات متخصصة تشرف على التخطيط والاستشراف، لأن فقدان الرؤية والدراسة والاعتماد على المتابعة والخبرة يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير صائبة، مضيفة أن توقعات الإنتاج الدولي للقمح، مثلا، كانت في حدود يتراوح ما بين 650 مليون إلى 655 مليون طن في بداية السنة الحالية، مع مستوى مخزون متدني وتجارة عالمية في حدود 125 مليون طن، واستهلاك يقدر ما بين 645 إلى 647 مليون طن، أي تقريبا في نفس مستوى الإنتاج. هذا الوضع أثار مخاوف العديد من البلدان، منها الجزائر والبلدان العربية، التي كانت تعيش على وضع احتجاجات وضغط اجتماعي أيضا، وعليه سارعت بلدان كالجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن بطلب كميات معتبرة من القمح من الأسواق الآجلة والأسواق الحرة، انطلاقا من مخاوف من حدوث ندرة في الأسواق، ولكن تبين أن حسابات هذه البلدان خاطئة، فقد ارتفع مستوى الإنتاج العالمي، تقول لخلف، إلى 660 ثم 670 مليون طن، ليصل إلى 679 مليون طن في سبتمبر 2011، ثم 684 مليون طن حاليا، مقابل تجارة عالمية تقدر بـ125 مليون طن ثم 127 مليون طن، فـ128 مليون طن في سبتمبر، و132 مليون طن في أكتوبر، واستهلاك دولي بـ655 مليون طن، فـ677 مليون إلى 679 مليون طن، ما يضمن فائضا بين الإنتاج والاستهلاك. وخلصت حسنة لخلف للقول إن أهم البلدان المصدرة للقمح حسنت من قدراتها التصديرية، وتتمثل في الأرجنتين وأستراليا وكندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن كازاخستان وروسيا وأوكرانيا التي رفعت صادراتها من 65 و68 مليون طن في جويلية وأوت وسبتمبر إلى 74 مليون طن في أكتوبر، ما ساهم في تدعيم العرض وتراجع الأسعار.