الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن الى اعتماد آلية تلزم الكيان الصهيوني بتطبيق القانون الدولي الإنساني

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان الصهيوني على غزة وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي باعتماد آلية دولية تلزم الكيان الصهيوني باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة, وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.وأدانت الخارجية الفلسطينية, في بيان اليوم الأحد, استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 65 على التوالي.
وذكرت ان التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العام للاونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة تجمع على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار متسارع مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من في ظل اعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الانقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفي مقدمتها المستشفيات ومراكز الايواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن المطالبات والمناشدات الدولية لسلطات الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعا ولا تجد آذانا صاغية.
واشارت الى أن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الاطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها.