الحوار المالي الشامل

استؤنف الحوار المالي الشامل اليوم الثلاثاء بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة (الجزائر 3) من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية و العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة. و يشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الاوروبي و بوركينا فاسو و مرويتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. في كلمة له لدى افتتاح الجولة الثالثة من الحوار الرامية لإيجاد "حل نهائي و دائم" للأزمة السائدة في شمال مالي أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في "المفاوضات الجوهرية و الشاملة" من أجل تسوية الأزمة المالية منوها في الوقت ذاته بحضور كل الأطراف المالية. و ابرز السيد لعمامرة أهمية الحوار المالي المنعقد بالجزائر مؤكدا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمفاوضات بين الماليين. و أضاف السيد لعمامرة قائلا "نريد استغلالا وجيها للوقت المتاح لنا من خلال استئناف الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة (في تسوية الأزمة المالية) من خلال إرادتنا في العمل سوية مثلما يتجسد ذلك عبر الحضور المكثف (في الجزائر) لكل الأطراف". و تتواصل أشغال الجولة الثالثة من الحوار في جلسة مغلقة. و يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي. و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال اللقاء التحضيري للجولة الثالثة للمفاوضات قد أشاد بكافة الأطراف المالية التي لبت نداء المشاركة في هذه المفاوضات. و عبر الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبد اللاي ديوب الذي أكد أن مسار الحوار "يتقدم بشكل جيد" مجددا عن ثقة بلده بالجزائر التي تقود الوساطة بين الأطراف المالية بكل براعة و صبر و نجاعة". و عشية استئناف المفاوضات دعا مجلس الامن الدولي الأطراف المالية إلى "التفاوض بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. و قد دعا أعضاء المجلس الذين أشادوا "بدور المسهل" الذي تضطلع به الجزائر "الأطراف المالية إلى احترام التزاماتها المقيدة في خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014 و مباشرة مفاوضات السلام بالجزائر عند استئنافها بحسن نية". كما دعوا "كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و الإعلان عن وقف الاقتتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و تجنب كل عمل قد يقوض مبادرات السلام".