الحوار الأسلوب الأنسب للتعبير عن المطالب وعهد المراحل الانتقالية قد ولّى

- «المصلحة العليا للوطن تقتضي الحفاظ على الأمن والاستقرار»اغتنم رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح مناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان والتي تتزامن والدخول المدرسي والاجتماعي ليوجه دعوته لضرورة تظافر الجهود من اجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصفوف بين مختلف الفئات الاجتماعية حفاظا على الوحدة الوطنية خاصة واننا اليوم امام وضع سياسي وامني صعب ويهدد حدودنا من كل الجهات.
معتبرا ان الواجب يحتم على فئات المجتمع باختلاف انتماءاتها على رأسها القوى السياسية الى اعادة تقييمها للاوضاع وترتيب اولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها بتغليب المصلحة العليا للبلاد خاصة في ظل التحديات الكبيرة. هذا الى جانب تجديده الدعوة الى رئيس الجمهورية والذي اكد انه محقق الانجازات ومن اعاد الأمن والاستقرار للبلاد وفتح ابواب المستقبل وارسى قواعد الدولة الحديثة وحصنها بمؤسسات دستورية تعمل بانسجام - دعاه الى الاستمرار في مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه، كما تاسف على اقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل السياسي العقيم والذي لاجدوى منه. مطالبا المؤسسات المؤثرة في الرأي العام على رأسها الاعلام الى التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة. وتطرق بن صالح الى ظروف انعقاد الدورة في ظل دخول النظام الداخلي للمجلس حيز التنفيذ منوها إلى أنّ بعض احكامه لاتزال تحتاج الى التدقيق والتكملة من خلال استصدار تعليمات اخرى. مؤكدا ان مكتب المجلس قد اصدر 8 تعليمات تكفلت بشرح وتدقيق المجالات التي كانت تحتاج الى التوضيح. من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة في كلمة الافتتاح ركز على خصوصية هذه الدورة التي تنطلق في ذكرى الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وما تحمله من رهانات وتحديات متعلقة بتحيين الترسانة القانونية وتفعيل مقتضيات الدستور. مشيرا الى المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية الذي حقق الاهداف الانمائية للالفية وكذا استيفاء تأسيس ديمقراطية تعددية حقة وعدالة اجتماعية أوفى. موضحا ان هذه العهدة ستعرف دراسة العديد من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع القانون المودع لدى المجلس الشعبي الوطني المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، بالإضافة إلى قوانين أخرى تعتزم الحكومة إيداعها لاحقا منها مشروع قانون المالية لسنة 2019، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية، وكذا مشاريع قوانين تتعلق بالأنشطة الفضائية وبالأنشطة النووية وبتطوير التحكم في الطاقة ومشاريع أخرى. منوها الى تعديل النظام الداخلي للمجلس الذي قال انه على رأس الأولويات حتى يكون وثيقة مرجعية حقيقية، لتأهيل المؤسسة وتكريس حكامتها البرلمانية وتعزيز إشعاعها داخل النظام السياسي لبلادنا. وأشار بوحجة إلى الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد والذي ينم عن التنوع والصراع في الافكار والبرامج. وكذا الطموح في الوصول إلى سدة الحكم، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى، فإن المصلحة العليا للجزائر يجب أن تكون فوق كل اعتبار – يقول بوحجة.