ملخص:
تهدف هذه الدراسة التي تدخل في إطار إختصاص قانون الأعمال إلى تبيان الحماية القانونية المقررة من طرف المشرّع الجزائري لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم بموجب أحكام الأمر رقم 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974م المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88/31 المؤرّخ في 31/12/1988م و ذلك بمنحهم تعويضات عن الأضرار الجسمانيّة اللاّحقة بهم .
توصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أنّ المسؤولية في نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية مبنية على أساس المخاطر و ليس الخطأ يعني أنّ الضّحية يتم تعويضه مهما كان الأمر سواء أكان المتسبّب في الحادث معلـوما أو مجهولا أو كانت وضعيّته غير قانونيّة كحالة سقوط الضّمان و حتّى إذا تعلّق الأمر بخطإ الضّحية.
Résumé :
Cette etude qui entre dans le cadre de la compétence du droit des affaires a pour objectif d’indiquer la protection juridique qu’a réservé Le législateur Algerien aux victimes d’accidents de circulation par le biais de l’ordonnance 74/15 du 30/01/1974 modifié et complété par la loi 88/31 du 31/12/1988 en les indemnisant des prejudices corporels causés .
L’etude a abouti au resultat essentiel qui est que la responsabilite dans les accidents de la circulation est fondée sur le risque et non la faute soit que la personne qui a provoqué le fait est connu ou inconnu ou quelque soit sa situation irrégulière comme le cas de décheance meme dans le cas ou la victime est fautive.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/06/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لكبير علي
المصدر : دراسات وأبحاث Volume 6, Numéro 16, Pages 212-233