الحماية القانونية للمستهلك في العقود البنكية

تعدّ العقود البنكية من عقود الإذعان، إذ ينفرد البنك بوضع شروطها ويتمتع بسلطة تعديل أو إلغاء هذه الشروط. في المقابل الزبون المتعاقد معه ليس له سوى قبول أو رفض تلك الشروط، دون إمكانية مناقشتها أو التفاوض بشأنها. تتّسم هذه العقود باختلال في التوازن العقدي بين البنك والزبون؛ فمن البديهي أن تكون هذه العقود مجالا خصبا للشروط التعسفية. في هذا السياق، ترمي هذه الدراسة إلى تحليل اختلال التوازن العقدي بين البنك وزبونه المستهلك، والبحث عن الوسائل القانونية لحماية المستهلك لتحقيق التوازن العقدي.