الحماية القانونية للأرشيف في التشريع الجزائري

سارعت الجزائر منذ السنوات الأولى للإستقلال إلى تقنين مجال الأرشيف والتزويد بالوسائل القانونية التي تضمن لها التسيير الأمثل لقطاع حيوي كقطاع الأرشيف، ونظرا كذلك لما تكتسيه التشريعات في مجال الأرشيف من أهمية بالغة في ضبط طرق التسيير وتحديد العلاقة بين المنتجين، المسيرين والمستفيدين، ومن جملة القضايا التي تثيرها التشريعات الأرشيفية تعتبر قضية الحماية القانونية أهمها، لأن الامر بالنسبة للأرشيف دون سواه من مجالات علوم المعلومات ، وأشكال أوعية المعلومات يتجاوز التنظيم الإداري والفني وحماية حقوق الأفراد ويتعداه إلى البت في شأن وثائق تسجل أعمال الدولة في محملها، وتتعلق بكيانها وكيان المجتمع وتمثل أبعادا إجتماعية وسياسية، فبقدر ما يمثل التشريع عنصرا أساسيا في دفع الواقع نحو النمط الحديث والتنظيم المحكم بقدر ما يعتبر الأرشيف مهما في إدارة شؤون الدولة والمجتمع ولا يمكن فصله عنهما