الحماية القانونية لحق المتهم الاعتصام بمبدأ افتراض البراءة

الجريمة أمر شاذ وغير مألوف والأصل في الإنسان عدم ارتكابها إذ يفترض فيه طهارة اليد وسلامة النية مهما أحاط به من شك وقامت في جانبه من شبهات، ذلك أن الوصف القانوني المسلم به أن الإنسان بريء مهما كانت التهمة الموجهة له ووزن الدلائل القائمة ضده، فلا يمكن الاعتماد على ما تم تجميعه في مرحلة الاستدلال والتحري من دلائل وأمارات أو في مرحلة التحقيق من قرائن وأدلة للجزم والقول بوجود صلة بين المتهم والواقعة الإجرامية المنسوبة إليه، إلى أن يفصل القضاء في ذلك بموجب حكم نهائي وبات يقطع بموجبه الشك باليقين(1). لذا قررت جميع المواثيق والإعلانات الدولية مبدأ أصل افتراض البراءة وتضمنته جميع الدساتير والتشريعات المقارنة باعتباره يمثل الحد الأدنى للشرعية الإجرائية وضمانة جوهرية لحرية الإنسان، لذا نحاول أن نتطرق في هذا البحث إلى تفصيل هذا المبدأ في عدة مباحث، إذ نتطرق في المبحث الأول إلى ماهية مبدأ افتراض البراءة، وفي المبحث الثاني إلى الطبيعة القانونية لمبدأ أصل البراءة، ونتطرق في المبحث الثالث الحماية التشريعية لمبدأ افتراض البراءة على أن نخصص المبحث الرابع إلى نتائج مبدأ أصل البراءة