الحماية القانونية لحقوق العمال من جراء التأثيرات السلبية للخوصصة

تعتبر الخوصصة أحد مظاهر التوجه الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الدولة كخيار إستراتيجي لتحرير السوق وإعادة بعث التنمية الاقتصادية، ولذلك سنتناول في هذا المقال موضوع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية من حيث كونها أيضا ظاهرة قانونية جديدة في المنظومة التشريعية الوطنية، حيث صدر في شأنها العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية. وبالتالي ركزنا في هذه الدراسة على تبيان الإطار المؤسساتي لهذه العملية، مع استعراض مختلف التدابير المتخذة لغرض الحد من التأثيرات السلبية على الجانب الاجتماعي للعمال المعنيين بعملية الخوصصة. Résumé : La privatisation est considérée comme l’une des images de la nouvelle orientation économique prise par l’Etat, donc il représente un choix stratégique pour l’ouverture du marché, en conséquence, cet article traite du sujet de la privatisation en tan que phénomène juridique dont le législateur à promulgué plusieurs textes législatives et réglementaires. Cette étude présente le cadre institutionnel de cette opération et elle démontre les mesures prises dans le sense de préserver le coté sociale des ouvriers concernes par cette opération de privatisation.