الحماية القانونية لحقوق الطفل في العالم العربي نحو وضع تشريع نموذجي لحقوق الطفل

يعد الطفل نواة المجتمع الشاب، والركن الأساسي في الأسرة، هذه الأخيرة هي نظام اجتماعي متكامل وأساس وجود المجتمع، قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية(1)وتعد الدعامة الأساسية لضبط السلوك. ففيها يتلقى الإنسان أولى دروس الحياة الاجتماعية وتمارس فيها عمليات التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا ما أدى إلى المناداة بحقوق الطفل منذ أمد بعيد، حين ظهرت بوادرها عام 1924 كمبادئ أساسية لحقوق الطفل، لكن كان ينقصها الفعالية القانونية، ليأتي عام 1955 حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الطفل ضمن مبادئ لم تنتج أثرها القانوني. إلى أن توجت الجهود والاهتمام بحقوق الطفل بالاتفاقية العالمية لحقوق الطفل سنة 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990. وما نلاحظه على هذه الاتفاقية إجمالا هو فرضها التزام الدول على الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فعالاً في المجتمع ومواطنا صالحا، واعتبرت حقوق الطفل الذي تضمنتها الاتفاقية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما على المستوى العربي فان بوادر الاهتمام بحقوق الطفل بدأت سنة 1984 بصدور ميثاق حقوق الطفل، ثم تلته العديد من القوانين، وما كان هذا الميثاق إلاّ ترجمة لما تضمنته الاتفاقية العالمية. ومن خلال هذه المداخلة سوف نسلط الضوء على ما تضمنته الجهود العربية في الاهتمام بحقوق الطفل، وكيف عالجت هذه الفئة الضعيفة.