الحماية الدولية للآثار أثناء النزاعات المسلحة

عانت البشرية على مر العصور من ويلات الحرب وغيرها من صور النزاعات المسلحة ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود الإضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصية ،بل امتدت إلى الآثار و التراث الإنساني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ذاكرة الأمة وتاريخها الثقافي،وفي أحيان كثيرة عمد الاستعمار و المعتدين إلى الاعتداء على الآثار لخصومهم ،بغية طمس معالم حضارتهم و العمل على تخلفهم،خاصة بعد تفاقم ظاهرة الحروب وما ينجم عنها من اعتداءات على الآثار باعتبار هذه الأخيرة تشكل جريمة حرب في حق الإنسانية و أمام خطورة هذا الوضع قام المجتمع الدولي بوضع آليات و ميكانيزمات تهدف إلى ضمان حماية الآثار و المواقع الأثرية سواء كان ذلك عن طريق عقد اتفاقيات دولية أو أجهزة تعنى بحماية هذه الآثار من خلال الحد من الاعتداءات التي تطال بالآثار أثناء النزاعات المسلحة و أن يفرض التزامات الاحترام و الحماية على أطراف النزاع ولم تعد الحماية التقليدية للقانون الدولي الإنساني.كما كان عليه في القرن العشرين مقتصرة على حماية المدنيين بل امتد نطاقها لتكفل حماية دولية للآثار، وتمثلت تلك الحماية في بادئ الأمر في اللوائح الملحقة بالاتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899’واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، فضلا عن اتفاقية لاهاي التاسعة ذاتها على بعض الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة وفي وقت لاحق تم توقيع ميثاق واشنطن في 15 أ فريل من عام 1935والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار وتوجت هذه الجهود في قيام منظمة اليونسكو بناءا على اقتراح قدمته دولة هولندا بإقرار اتفاقية لاهاي 1954بشأن الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة في لاهاي بتاريخ 14-5-1954 وبروتوكولها الثاني في لاهاي بتاريخ 26مارس 1999واعتمدته الجزائر بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 09-268الصادر في الجريدة الرسمية رقم51 الموافق6سبتمبر 2009 حيث تعتبر هذه الاتفاقية المرجع الأساسي لمعالجة حماية الآثار أثناء النزاعات المسلحة و في ظل أحكام هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الآثار أثناء النزاعات المسلحة يمكن طرح الإشكالية التالية والمتمثلة في : ما هي الضمانات القانونية لحماية الآثار أثناء النزاعات المسلحة ؟ الكلمات المفتاحية / الحماية ،الدولية، آثار ،أثناء، النزاعات، المسلحة.