ملخص:
تناولنا في هذا المقال حماية الملكية العقارية على ضوء اجتهادات المحكمة العليا حيث تقوم جريمة التعدي على الملكية العقارية متى توفرت اركانها العامة المتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، غير انه حين تحليلنا لمختلف القرارات الصادرة عن المحكمة العليا نجد انها اشرطت أركان خاصة تنفرد بها الجريمة تمثلت في ركني انتزاع عقار مملوكا للغير، واقتران الانتزاع بالخلسة وطرق التدليس حيث تم شرح هذه العناصر وتوضيح مفهوم ملكية الغير التي اراد المشرع حمايتها، وإزالة اللبس الواقع بين قراءة نص المادة 386 من قانون العقوبات باللغة العربية وبين قراءته باللغة الفرنسية كما حدد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا المراد بالخلسة والتدليس في هذه الجريمة.
:Résumé
Nous avons abordé dans cet article, la protection de la propriété à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême, où l'infraction de crime de biens immobiliers où il est public les bases de coin légale et coin physique et l'élément moral, est que lorsque notre analyse des différentes décisions de la Cour suprême, nous trouvons qu'il est E shrtt du personnel d'un unique, privé à la criminalité représenté dans le coin saisir un bien appartenant à autrui, et en couplant arrachant la furtivité et les méthodes de fraude a été l'explication de ces éléments et de clarifier le non-concept de propriété qui voulait protection de législateur, et de supprimer la confusion se situe entre la lecture du texte de l'article 386 du Code pénal dans la langue arabe et de la lecture en français, également identifié la jurisprudence de la Cour suprême d'être furtif et la fraude dans ce crime.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مسعود ي - محمد طلحة
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 2, Numéro 1, Pages 430-443 2016-01-05