الحماية الجنائية للمعطيات الإلكترونية في إطار القانون الجزائري (دراسة تحليلية لقانوني العقوبات وحقوق المؤلف)

لا شك أن الحاسوب أصبح ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها في حياة الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة على حد سواء فقد ساعد على القيام بالأعمال الإدارية والفنية والخدمية التي لا حصر لها، ولكنه في المقابل ساهم بشكل غير مباشر في فتح المجـال نحو وجود سلوكيات جديدة وأساليب مختلفة لإرتكاب أفعال غير سوية وجرائم مختلفة، من هذا المنطلق استدرك المشرع الجزائري الفراغ القانوني في مجال الحماية الجنائية للنظم المعلوماتية من خلال استحداث القسم السابع مكرر ضمن قانون العقوبات عنوانه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وكذلك تقررت عقوبات للاعتداء على أنظمة المعلومات في قانون حماية حقوق المؤلف الجزائري.