الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة

من أجل إشباع حاجيات الإنسان يسعى إلى الحصول على السلع والخدمات المتنوعة من المهني (المنتج أو الموزع) ونظرا لعدم التوازن الموجودة بين المستهلك والمهني من حيث الخبرة الفنية والقوة الاقتصادية فقد ألزم القانون المهني إعلام المستهلك بالسلعة أو الخدمة لتحقيق التوازن. ومن أجل توسيع دائرة توزيع المنتجات لجأ المهنيون إلى أسلوب الإعلانات التي قد تكون حقيقية أو تكون تنطوي على الخداع من أـجل تضليل المستهلك بهدف دفعه إلى اقتناء المنتوج من أجل توسيع هوامش الربح، ومن أجل توفير حماية قانونية كافية للمستهلك عمدت التشريعات الخاصة إلى تجريم واقعة الإعلان المضلل من أجل تحقيق سلامة المستهلكين وأمنهم باعتبارهم الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك.