"الحكومة هي من سمحت بحدوث فضائح البكالوريا"

أكد مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” أن الحكومة قادرة على ضمان نجاح أي استحقاق مهما كان حجمه لما تتوفر الإرادة المطلوبة، مؤكدا أن إعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية العمومية اهتزت مكونات الشعب الجزائري برمتها وبجميع شرائحها وبكل توجهاتها من القاعدة إلى القمة للفضيحة التي ضربت المنظومة التربوية ببلادنا في الصميم مرة أخرى بسبب البكالوريا. وقال ”الكلا” في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه أن ما حدث من فضائح كشفت عن فشل الاستراتيجية المتبعة في ضبط المسار الصحيح والنهج السوي للتربية ببلادنا وأفضل دليل ما شهده أكبر امتحان في منظومتنا التربوية امتحان البكالوريا من تسريبات وأخطاء بديهية في بعض المواد ظاهرة غش في استفحال متواصل كلها وضعت سمعة شهادة البكالوريا والمدرسة العمومية في الرهان وجعلت مصداقية البكالوريا محل شكوك. وحمّل ”الكلا” الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الفضائح وسوء اتخاذ الإجراءات والتهاون في وضع الاحتياطات اللازمة والتدابير الناجعة التي تحول دون حدوث تجاوزات تضرب صرح البكالوريا في العمق، وسجل بقلق واستغراب سير امتحان البكالوريا لموسم 2014-2015 وما ساده من تجاوزات من تسريبات وأخطاء في شعبة العلوم التجريبية والغش بوسائل تكنولوجية جد متطورة عبر الأنترنت، وما شكل ذلك من توتر في نفسية التلاميذ الممتحنين، ومن ارتباك وتردد في رد فعل الوزارة الوصية وطرق معالجتها لهذه الكارثة الوطنية. وانتقدت النقابة من ما يمكن أن يترتب عليها من انتقاص من قيمة شهادة البكالوريا التي قضوا سنوات من عمرهم يعملون للحصول عليه، غير أنها ثمّنت قرار الوزارة بفتح تحقيق في شأن هذه التسريبات، وطالبت بتحقيق جاد ونزيه وشامل يمس كل المتدخلين في العملية، دون استثناء من لهم المسؤولية السياسية أو الإدارية أو الوظيفية أو الاعتبارية. هذا وحذرت في الأخير النقابة من سياسة التضليل عن طريق البحث عن كبش فداء لطي القضية أو وضعها في سلة المهملات، داعية لفتح حوار وطني جاد ومسؤول بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية، حوار يلامس أسس وقواعد المسألة التعليمية ومساراتها دون احتكار أو استفراد.