الحكومة ملزمة بمراجعة أجور المهندسين المعماريين

ذكر رئيس النقابة الوطنية المعتمدة للمهندسين المعماريين، عاشور ميهوبي، أنه راسل الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، في عريضة حملت عدة مطالب حساسة كانت النقابة رفعتها منذ 5 أشهر إلى السلطات العليا للبلاد، تأتي في مقدمتها إعادة الاعتبار لمهنة المهندس المعماري و مراجعة أجوره الخاصة بمتابعة ومراقبة إنجاز المشاريع، مع إشراكه في أشغال تخطيط مشاريع البناء من أجل ضمان نوعية الهندسة المعمارية لبرامج الدولة، وأضاف ميهوبي على هامش يوم دراسي حول العمارة بين الطوارئ والضمير المنعقد بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، أن النقابة أودعت عريضة موقعة من قبل 631 مهندسا معماريا لهم مكاتب معتمدة عبر تراب الجمهورية، الهدف منها لفت انتباه الحكومة لأجل إعادة النظر في جدول الأجور المعمول به منذ عام 2001 . ووفقا لتصريحات عاشور ميهوبي، فإن المستحقات المدفوعة للمهندسين العاملين في مجال الدراسات التقنية ومراقبة الأشغال هي أقل بكثير من قيمة عملهم، مشيرا إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 جويلية 2001، لم تقم السلطات العمومية بأي مراجعة لشبكة الأجور الخاصة بمهامهم المتابعة. في حين شهدت كلفة العمل ارتفاعا معتبرا، مؤكدا أن عريضة التوقيعات حملت تلويحا من قبل أصحابها بتجميد مشاريع المتابعة والمراقبة، ما لم تقم الحكومة بالاستجابة لمطالبهم قبل تاريخ 31 ماي القادم .بالإضافة إلى ذلك، عارض رئيس النقابة سياسة الإقصاء المفروضة ضد المهندس المعماري أثناء مرحلة إصدار رخص البناء، حسبما جاء به المرسوم الجديد الذي ينظم مهنة المهندس المعماري، منتقدا بشدة هذه التعديلات التي أقصت المهندس من إبداء رأيه في مراحل الحصول على الرخصة، مختتما قوله بأن مكاتب دراسات الهندسة المعمارية مؤهلة عالميا للمشاركة في جميع مراحل بناء المساكن وغيرها من المرافق العامة .