"الحكومة مطالبة بإنشاء شرطة الآداب"

قضية الخمور وتصدير الخنزير والمواقع الإباحية تدخل البرلمانوجّه النائب بالمجلس الشعب الوطني، محمد الداوي، عن حزب الكرامة، سؤالا كتابيا لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، مطالبا بإنشاء شرطة آداب، بسبب الانتشار الواسع للتعدي على الأخلاق في الساحات العامة والشوارع من طرف فئة من الذين وصفهم بÇالمنحرفين"، الأمر الذي يقتضي حسب النائب إنشاء شرطة آداب "كما هو معلمول به في كثير من الدول التي نتقاسم معها عوامل اجتماعية مشتركة"، مشيرا إلى أن هذا السلك في حال استحداثه سيمكن من تقليص حدة هذه الظاهرة "ولو بصفة وقائية". وستكون الحكومة في الأيام القادمة مجبرة على إعطاء أجوبة مقنعة للنواب وللرأي العام، بخصوص القضايا الأخلاقية والدينية التي طفت للسطح مؤخرا، بعدما طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بحجب المواقع الإباحية، وإنشاء شرطة الآداب، بالإضافة لمساءلتهم للوزير الأول بخصوص الإجراءات التي سيتخذها لمنع "الانتهاك الصارخ والصريح" لتعاليم الإسلام. ووجهت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نورة خربوش، سؤالا شفويا للوزير الأول عبد المالك سلال، أودعته أمس الثلاثاء، يتعلق بالترويج لبيع وتصدير الخمور في الجزائر. وحسب ما جاء في السؤال، فقد اعتبرت النائب أن الوزير الأول "مسؤول عن حماية مقدسات الشعب وصون حرماته"، وتضيف "ولذلك أنتم مطالبون بالتدخل العاجل لوقف هذا الاستفزاز والحد من هذا الاعتداء في حق المقوم الجامع للشعب الجزائري بعيدا عن أي تبرير اقتصادي أو تجاري أو تسويق سياسي مرتبط بممارسة الحريات الفردية". وطالبت النائب الوزير الأول بتوضيح الإجراءات العاجلة التي سيتخذها لإلغاء تعليمة وزارة التجارة المتعلقة برفع التقييد المرخص لبيع الخمور في الأماكن العامة، متسائلة عن التدابير الضرورية التي ستراجع من خلالها التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية للتجارة الخارجية. كما استفسرت عن التعزيزات القانونية والتشريعية التي ستتخذها الحكومة لمنع "الانتهاك الصارخ والصريح" لتعاليم الإسلام "دين الدولة كما أرادها بيان أول نوفمبر".وسبق للنائب الداوي أن طالب وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، فاطمة الزهراء دردوري بحجب المواقع الإباحية، بعد أن صنفت تقارير وقد صنف تقرير الجزائر ضمن المرتبة الخامسة عربيا في تصفح المواقع الإباحية، بعد كل من العراق وليبيا والأردن وفلسطين، ما دفع عددا كبيرا من الشباب الجزائري إلى تكوين مجموعات على "الفايسبوك" للمطالبة بإجراءات قانونية لحجب المواقع الإباحية.