الحكومة مخيّرة بين التقشّف أو مواجهة البطالة

تواجه السلطات العمومية الاختيار بين متابعة البرامج المقررة في إطار “التقشف” لمواجهة تداعيات تهاوي أسعار المحروقات وبين تسريع وتيرة إنشاء مناصب شغل جديدة من شأنها التخفيف من وطأة البطالة التي تعرف منحنى تصاعديا استناد إلى الأرقام الرسمية، على الرغم من الآليات المستحدثة في إطار تشغيل الشباب على غرار وكالات الدعم لإنشاء المشاريع المصغرة.وبالرغم من أن التصريحات الرسمية نفت أن العديد من القطاعات التي تمثل أكبر نسبة من حجم التوظيف لن تكون معنية بالدرجة الأولى بإجراءات التقشف أو عدم فتح مناصب شغل جديدة، إلاّ أن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا وتقلّص المداخيل الوطنية المرتبطة بتصدير المحروقات سيدفع الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالتوظيف إلى تقليص حجم اليد العاملة، من منطلق أنها غير قادرة على تخفيض أجور العمال أو المساس بالنفقات الموجّهة لتغطية التحويلات الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تبقى نسب البطالة خلال السنة الجارية مرتفعة ومستقرة فوق ما يزيد عن 10.6 في المائة وهو ما يعادل 1.21 مليون عاطل مع نسبة تفوق 25 في المائة لدى فئة الشباب و16 في المائة عند المتخرجين من الجامعة، من منطلق أن القطاعات الاقتصادية المعنية أساسا باستحداث مناصب العمل تعاني من صعوبات في مجال منافسة السلع المستوردة، في حين تعرف العديد من المؤسسات والهيئات الإدارية من توظيف أكثر من الحاجة. تجدر الإشارة إلى عدد السكان العاطلين عن العمل بلغ خلال السنة المنصرمة 1.21 مليون شخص مع نسبة بطالة تقدّر ب 9.2 في المائة عند الرجال و17.1 في المائة لدى النساء، بالرغم من الملايير التي أنفقتها الخزينة العمومية على القروض لفائدة الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، إذ قدّرت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين16و24 سنة 25.3 في المائة، أي ما يعادل شاب واحد يعمل من ضمن أربعة، كما سجلت البطالة في أوساط حاملي شهادات التكوين المهني ارتفاعا ب 0.8 نقاط لتصل الى 12.7 في المائة.