الحكومة قرّرت استبدالها بمراقبة دورية كل 4 أشهر وتمديد آجال الطعن لا تصحيحات جبائية مفاجئة للشركات الناشطة في السوق الوطنية

رسوم جديدة لمتعاملي النقال ورفع تعريفة التبغ بـ2 دينار بداية من هذا الشهر   كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زيكارة، عن رسوم جديدة لمتعاملي الهاتف النقال وشركات التبغ والكحول ومصنعي المشروبات الغازية، ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر جانفي الجاري، في الوقت الذي طمأن كافة الشركات الناشطة في السوق بإيقاف عمليات التصحيح الجبائية المفاجئة في إطار قانون المالية 2012. وقال ذات المسؤول، على هامش يوم إعلامي حول موضوع "انعكاسات قانون المالية 2012 على المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة"، "إن الحكومة ستشرع بداية من السنة الجارية في اعتماد تسهيلات جديدة في مجال الإجراءات الجزائية وتعزيز الضمانات، وهو ما سيسمح برفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية وتعزيز فرص الاستثمار". وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المسؤول أن "القانون سيتضمن جملة من الإعفاءات، منها تلك التي سيستفيد منها مستوردو حليب الرضع المخصص للعلاج، وهو حليب غالي الثمن، الأمر الذي سيساهم في تخفيض قيمته في السوق الوطنية وجعله في متناول العائلات". واستطرد ممثل الضرائب قائلا: "ستشرع الشركات، بداية من جانفي الجاري، في دفع الضرائب بمقر النشاط، وهو ما يندرج في إطار التسهيلات الجديدة، كما سيتم توحيد الرسم على النشاط المهني والقيمة المضافة لصالح الخاضع للضريبة". وأعلن في ذات الإطار عن ضمانات إضافية مهمة للشركة، تسمح بتطبيق القوانين الضريبية دون استحقاقات مفاجئة، من خلال تنظيم مراقبة جبائية منتظمة كل 4 أشهر بطلب من الشركة، إضافة إلى تمديد آجال الطعن. وتحدّث زيكارة عن رسوم جديدة ستشرع شركات النقال في دفعها بداية من جانفي الجاري تقدر بـ0.5 بالمائة من رقم أعمالها، ورسوم لمتعاملي التبغ تصل إلى 2 دينار إضافية، وأخرى لمتعاملي الكحول تصل إلى 5 بالمائة، ما عدا الكحول الموجّه للاستهلاك الغذائي، على غرار الخل ومشتقاته والكحول الخاص بالمنتجات الطبية والصيدلانية. وقال ممثل وزارة المالية إن شركات إنتاج المشروبات الغازية ستكون هي الأخرى ملزمة بدفع رسوم جديدة تقدّر بـ0.5 بالمائة، مع العلم أن كل هذه التعاريف ستوجه إلى الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. إيمان كيموش