الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة والمؤسسات ستستفيد من الدعم بدون تمييز

وصرح السيد أويحيى بحضور عدة وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن "الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني" مضيفا "أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية".وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكاتي أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة "محرك لتنمية البلد".وأكد السيد أويحيى يقول أن "جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز".من جهته دعا السيد سيدي السعيد إلى "تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية" و"اعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها".و استرسل يقول أنه "يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي".تتواصل أشغال الثلاثية في جلسة مغلقة.