الحكومة تُطمئِن العمّال..

جرّاد يؤكد التزامها بحماية مناصب الشغل
*س. عبد الجليل*
وجّه الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس السبت بالجزائر رسالة طمأنة باسم السلطات العليا إلأى العمل المتخوفين على مستقبلهم المهني في ظل تداعيات تفشي الوباء حين قال إن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية والاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.
وصرّح السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني ان الحكومة حريصة على ان تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء وتجدد التزامها بحماية مناصب الشغل ووالإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة.
كما جدد الوزير الأول التأكيد على الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات والعمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة مضيفا انه علينا ان نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد والتضامن من اجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص والعام .
وفي هذا الصدد قال الوزير الأول ان مهمتنا نحن عمالا وأرباب عمل وأعضاء حكومة تتمثل في اطار هذه اللجنة في تقييم آثار وباء كوفيد-19 سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية التي تضررت بشدة من آثار أخطر ازمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال .
الحوار مع الشركاء.. ضرورة
وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها يقول الوزير الأول يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الازمة انطلاقا من انه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل .
وشدد جراد على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية ودون مزايدات مشيرا إلى ان الهدف يبقى التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.
وأوضح الوزير الأول أن الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة بل إن الامر بالأحرى يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل افضل .
كما أكد السيد جراد ان الهدف من هذا التقييم هو التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا .
واستطرد قائلا اننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا الا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية .
الشركاء يثمنون إنشاء لجنة حماية الاقتصاد الوطني
ثمن الشركاء الاجتماعيون والمتعاملون الاقتصاديون قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول نوه ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عجابي صالح ب حرص رئيس الجمهورية المستمر على التكفل بالفئات المتضررة من وباء كورونا واتخاذه لعدة إجراءات وتدابير لمواجهة الآثار السلبية لهذا الوباء على الاقتصاد الوطني بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وصون المؤسسات الوطنية .
وفيما ثمن قرار الرئيس تبون بإنشاء لجنة تعنى بتقييم الأضرار التي تكبدتها البلاد منذ ظهور وباء كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي أكد السيد عجابي استعداد المركزية النقابية لدعم والإسهام في المساعي الرامية لحماية الاقتصاد الوطني داعيا إلى تظافر جهود كل الأطراف في هذا الشأن.
وبدوره أبرز الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول جهود الدولة لاحتواء الوضع والحفاظ على التوازنات مشددا على ضرورة وضع آليات بعيدة المدى لمواجهة آثار الوباء .
وأكد حرص النقابة على الإسهام في وضع آليات تحد من مخاطر الوباء وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ووضع اقتراحات دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
حرص الدولة على تكريس الحوار
من جهته قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي أن هذا اللقاء يؤكد حرص الدولة على تكريس الحوار بين مختلف الفاعلين مضيفا بالقول تعلمنا كثيرا من المحنة التي مرت بها البلاد جراء الجائحة حيث أدت إلى تجسد روح التضامن وبروز الطاقات الشابة .
وأكد دعم أرباب العمل لمسعى تغيير نمط الاقتصاد الوطني والاستثمار في الطاقات المتجددة والاعتماد على الشباب وتثمين روح المبادرة مطالبا ب توضيح الصورة المستقبلية للاقتصاد الوطني وتحديد رؤية بعيدة المدى لتجاوز الأزمة .
من جهتها ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في إطار الخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي ونوهت بقرار الشراكة مع الحكومة الايطالية لتطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر .
ودعت أصحاب المؤسسات الكبيرة إلى التعاون والتحلي بروح التضامن تجاه العمال والحكومة خدمة للصالح العام مقترحة إضفاء الشفافية في التعامل مع جميع الشركاء ومواصلة محاربة الفساد والبيروقراطية وعقد لقاءات دورية مع أرباب العمل والاستماع إلى آرائهم في التوجهات الاقتصادية للدولة بداية بإعداد قانون المالية .
ومن جانبه دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايت عبد العزيز إلى الانتقال إلى الأفعال والإسراع في تنفيذ إجراءات دعم المؤسسات المتضررة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانعاش الاقتصادي من خلال ورقة طريق متفق عليها تشمل إصلاح المنظومة البنكية وتدابير لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
محطة مهمة
اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ أن هذا اللقاء محطة مهمة في إطار انعاش اقتصادي مستمر ويدخل في مسعى الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني ومحاولة النهوض به من خلال عدة اقتراحات تهدف إلى منح تسهيلات وإعانات للمؤسسات المتضررة إلى غاية نهاية السنة الجارية داعيا إلى إعداد خطة انعاش اقتصادي تنهض بأداء المؤسسة الجزائرية عمومية وخاصة .
وتطرق المنسق العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة إلى اقتراحات المنظمة التي تدعو إلى تخفيف الضرائب على التجار ومنح قروض دون فائدة للمتضررين مؤكدا ضرورة التعايش مع الوباء لتجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية.
وفيما أشاد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني بقرارات رئيس الجمهورية لحماية الاقتصاد الوطني شدد على ضرورة التنفيذ الميداني للاقتراحات التي سيخرج بها اللقاء لافتا إلى أهمية إعادة الاعتبار للانتاج الوطني .
وإلى ذلك اعتبر رئيس نادي المبادرة والتفكير حول المؤسسة سليم عثماني أن الإجراءات المعلن عنها لحماية المؤسسات غير كافية ولخص مقترحاته في ضرورة عدم التفريق بين القطاعين العمومي والخاص ووقف القرارات البيروقراطية التي تعرقل عمل المؤسسات وحل مشكل نقص المعلومات الاقتصادية بالإضافة إلى ربح معركة إرساء الثقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية .
ولدى تدخله تطرق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار إلى الجانب الايجابي لجائحة كورونا التي كشفت عن هشاشة بعض المنظومات الأساسية التي تدهورت نتيجة تراكمات لسنوات عديدة وعن تأخر في اعتماد الاقتصاد الرقمي .
ودعا من جهة أخرى إلى مراعاة وضع التجار والحرفيين المتضررين من توقف نشاطاتهم وإلى التحديد الدقيق للأضرار التي تكبدوها مؤكدا دعم المنظمة لفتح كل النشاطات والعودة إلى الحياة العادية بشرط التقيد بالتدابير الوقائية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
تنصيب لجنة تقيم انعكاسات كورونا على الاقتصاد الوطني
قام الوزير الأول عبد العزيز جراد بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وتم تنصيب هذه اللجنة في ختام اشغال اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
كما نصب الوزير الأول فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 جويلية ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير كرئيس له والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بن ميهوب كمقرر إلى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والتجارة والاشغال العمومية والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وسيضم فوج العمل ستة (06) ممثلين عن نقابات العمال وستة (06) ممثلين عن نقابات أرباب العمل.
وأوضح الوزير الأول ان التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبني على مقاربة ذات أسس استشرافية ومنطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي مشيرا إلى ان التقرير سيكون ميداني وليس نظري وقائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة ودقيقة .
وأضاف السيد جراد ان الحكومة تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأن الهدف هو استرجاع الثقة بين كل الأطراف .